ملف المعتقلين السياسيين يفتح باب التراشق الإعلامي ويهدد سير الانتخابات

راديو الشباب  - متابعة خاصة – عمار البشيتي
أثارت أزمة المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قلق بالغ في صفوف الأوساط الشعبية من سعي أحد الطرفين فتح أو حماس للتملص من هذه الانتخابات إذا ما اتضحت لأحدهما إمكانية التعرض للخسارة.

ويخشى مراقبون أن هذه المخاوف لها ما يبررها، حيث أن كلا الطرفين لا زال يتمسك بالحجج والذرائع وقد يشكل ملف المعتقلين السياسيين أحدها.

وتبادلت حماس التي تسيطر على قطاع غزة وحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية اتهامات مستمرة بشن حملات اعتقال سياسي على مدار سنوات الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وتوجه حركة فتح اتهامها لحركة حماس باعتقال العشرات من الكوادر الفتحاوية والعاملين في الأجهزة الأمنية بتهم مختلفة بينها التعامل مع السلطة الفلسطينية، بينما توجه الثانية نفس الاتهام للسلطة وحركة فتح في الضفة الغربية باعتقال العديد من نشطاء حماس على خلفية انتمائهم ونشاطهم في الحركة.

وبعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية وشمل المرسوم الرئاسي: "التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وأنواع المساءلة خارج أحكام القانون كافة لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".

فتح وحماس ينفيان وجود أي معتقل سياسي

نفى رئيس حكومة رام الله محمد اشتية وجود أي معتقل سياسي لدى الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وطالب حماس بالإفراج عن المعتقلين لديها.
وأردف قائلا: "لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية (في الضفة) أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي".

ورفضت حركة حماس الاستجابة لمطالب اشتية بضرورة إطلاق سراح معتقلين سياسيين في قطاع غزة، في موقف يهدد بنسف الأجواء الإيجابية التي طبعت العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة، وقد يشكل لغما يفجر الاستحقاقات الانتخابية.

وقالت: إن جميع السجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني وهم ليسوا معتقلين سياسيين".

لا تعامل جدي من الطرفين لانهاء الاعتقال السياسي
وأعرب أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، عن أسفه الشديد لعدم التعامل مع الأمر بشكل جدي في غزة في ظل وجود مفاوضات بين فتح وحماس لإنجاز خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة.

تعنت حماس قد يدمر الانتخابات
وقال القيادي في حركة "فتح" أحمد حلس: "إن إصرار حركة "حماس" على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها، سيدمر سير العملية الانتخابية".

وأضاف حلس: أن "أول اختبار لممارسة الديمقراطية هو إطلاق سراح المعتقلين كافة على خلفية سياسية"، مطالبا حماس بإعادة النظر في موقفها.

دعوة للإفراج عن المعتقلين
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، حركة (حماس) إلى الإفراج عن المعتقلين السياسين لديها.

وشدد أبو يوسف على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس، المتعلق بالحريات العامة، وتنفيذه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين لإنجاح الانتخابات، وإزالة أي عقبات أمامها.

مصادر خاصة وساطات للإفراج عن المعتقلين في الضفة والقطاع
وأكدت مصادر لموقع راديو الشباب: وجود تحركات لإنهاء الخلاف بين فتح وحماس حول ملف "الاعتقال السياسي"، وتجري في هذه الأوقات وساطات من عدة جهات عربية وإقليمية؛ بهدف إطلاق المعتقلين السياسيين، كخطوة مهمة باتجاه عقد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، دون أي عقبات، وفق التفاهمات التي جرت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب مسؤول فلسطيني، فقد أكد أن الساعات الـ24 الماضية، شهدت تدخلات من بعض الجهات التي اعتُمد أن تكون "ضامنة" لعقد الانتخابات؛ بهدف إنهاء الخلاف حول ملف "الاعتقال السياسي"، وذلك بعد نفي الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يكون هناك أي معتقل في سجونهم، موجود على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي.

وتشمل الاتصالات الحالية من الجهات الضامنة، التوصل لتوافق سريع، يشمل البدء بإطلاق سراح مواطنين تقول فتح أنهم معتقلون لدى أجهزة حماس في غزة على خلفية الانتماء السياسي، وآخرون تقول حماس أنهم معتقلون على خلفية الانتماء السياسي لدى أجهزة الأمن في الضفة التي تخضع لسيطرة حركة فتح.

وتعد كل من مصر وقطر وتركيا وروسيا جهات ضامنة للانتخابات، وهم من تابعوا الملف من بدايته، وتوسطوا فيه بين فتح وحماس، ونجحوا في الوصول إلى صيغة التوافق على عقد الانتخابات الفلسطينية بالتتالي.

ويريد الوسطاء أن يكون ذلك مدخلا عمليا، لتحييد أي دور للأجهزة الأمنية، دون جهاز الشرطة، في التدخل لحماية عملية الانتخابات، حيث يتوقع في حال سارت الأمور وفق الاتصالات الجارية حاليا، أن يسار إلى تنفيذ ذلك، بشكل سريع.

ومن المتوقع أن يتم التنفيذ على مراحل، بحيث يطلق سراح هؤلاء، الذين أعدت كل من فتح وحماس قوائم بأسمائهم، وسلمتها للوسطاء.

ويأمل الفلسطينيون أن يتجاوز الطرفان هذا الانقسام من خلال الانتخابات، بيد أن مراقبين يشككون في إمكانية ذلك لعدة أسباب بينها الاختلاف الفكري والسياسي بينهما حد التناقض، والذي يصعب في ظله الحديث عن تعايش أو شراكة.

وأصدر الرئيس عباس في منتصف يناير الماضي مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في31 يوليو، والمجلس الوطني في31 أغسطس.