الجهاد الإسلامي: مشاركتنا في الانتخابات مرهونة بتغيير المرجعية الراهنة

راديو الشباب  

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إن موضوع المشاركة في الانتخابات مرهون بتغيير المرجعية الراهنة للانتخابات.

وأضاف البطش في تصريحات إذاعية: أن الجهاد الإسلامي منذ البدء بالحديث عن مرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قالت إن المدخل لإصلاح الوضع الفلسطيني لا يكمن فقط بإجراء الانتخابات وإنما المدخل يكمن في الشراكة الوطنية وتهيئة الأجواء لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني.

ودعا الأمين العام للحركة للتوافق على برنامج سياسي وطني يلتزم به الجميع وينفذ هذا البرنامج إما بالتوافق أو الانتخابات وموقفنا من هذه العملية سيكون بعد حوار القاهرة القادم بمعنى آخر أنه لم يصدر عنا أي تصريح أو أي حديث رسمي بهذا الخصوص.

وأشار البطش إلى أن موقف الجهاد الرسمي سيعلن بعد لقاء القاهرة على قاعدة: "التمسك بتغيير مرجعية الانتخابات السياسية الراهنة، والتوافق على برنامج سياسي وطني يشترك فيه الجميع، وضرورة الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني".
وبين أن هذه القضايا سيتم مناقشتها في القاهرة إذا نجحنا في إقناع الفرقاء الفلسطينيين ستكون خطوة للأمام وإذا فشلنا سنعذر الآخرين ولكننا سنعلن موقفنا بالإيجاب بالمشاركة أو عدم المشاركة بعد حوار القاهرة القادم"
وأوضح: هناك مصادر وعناوين في الجهاد الإسلامي هي من ستعلن عن موقف الجهاد، موضحا أن موضوع المشاركة في الانتخابات متعلقا بالبند الذي طرحناها إن استطعنا أن نغير المرجعية الراهنة للانتخابات ونعزز موقف منظمة التحرير بالفصل بين المجلسين تصبح هناك إمكانية للمشاركة لكن دون ذلك هذا أمر سيناقش بجدية مع الأخوة الفرقاء في القاهرة ونتمنى أن ننجح بأن نكون جميعا على مسار واحد له علاقة بتعزيز صمود الشعب وإنهاء الانقسام".

وأكد: الجهاد لم تشارك سابقا في الانتخابات ولكننا معنيون بإيجاد برنامج سياسي مشترك مع الجميع في حوار القاهرة.
كما أشار: المأمول من المشاركين في العملية الانتخابية سواء شاركت الحركة أم لم تشارك أن تفضي هذه الانتخابات لحكومة وحدة وطنية ونحن قلنا سابقا أننا نريد تهيئة الأجواء الوطنية قبل الانتخابات بمعنى الخروج من حالة الانقسام تشيكل حكومة وحدة وطنية وتوحيد القضاء وإنشاء محكمة انتخابات للإشراف على العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء في الضفة وغزة لضمان الشفافية وعدم التشكيك في نتائج الانتخابات لكن الذي يغطي هذا العيب هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات تشرف على حل قضايا المواطنين باعتبار أن المواطن ينظر للانتخابات من زاويتين الأولى هي إنهاء الانقسام ورفع الحصار وإنهاء العقوبات وإنهاء الأزمة في الضفة وغزة على مستوى العلاقة بين فتح وحماس أولا وينظر لها سياسيا من بعض الأطراف الخارجية على أن الحكومة القادمة يجب أن تكون جزءا من إعادة المفاوضات والحوار السياسي مع إسرائيل في البند الاول نحن نتمنى النجاح لكن في البند الثاني لن يحصل منه شيء سوى تكرار المأساة التفاوضية .
وقال: نتمنى إذا تم إجراء الانتخابات أن تشكل حكومة وحدة وطنية لاحقا وأن تنهي معاناة المواطنين وأن تعيد الحريات وأن تنتهي المناكفات وأن تكون هناك مرحلة جديدة كركيزة لتعزيز الصمود واستعادة حقوقنا المشروعة وأراضينا.
وأضاف: الحكومات التي تم تشكيلها من قبل السلطة الفلسطينية هي حكومات خدماتية وليس لها علاقة ببرامج التحرر وهل هناك حكومة فلسطينية أخذت قرار المواجهة مع إسرائيل؟ وهنا تأتي أهمية الفصل بين المجلس الوطني الذي بمهامهه التحرير ووحدة الشعب الفلسطيني وبين المجلس التشريعي والذي تتركز مهمته في تقديم الخدمات ورعايتها والمحاسبة عليها وإدارة الشأن اليومي للمواطن الفلسطيني.
وأشار البطش: يجب أن تتغير مرجعية الانتخابات الراهنة ويجب أن نتخلص من مرجعية أوسلو التي تلزم الحكومة وإذا تغيرت المرجعية تصبح هناك حكومة وقيادة تدير الشأن اليومي وتجابه المحتل ولكن حكومة ضمن المعطيات الراهنة لن تقوم بمهمة المواجهة أو حتى إدارة المواجهة لأن مهامها محددة ضمن اتفاقيات مع الاحتلال وإذا أردنا أن نخطي خطوة للأمام يجب أن نلغي المرجعية الراهنة للانتخابات ونبدأ بتجهيز مرجعية وطنية وتصبح الإدارات والهيئات الوطنية في أرضنا المحتلة من أجل حماية المواطن وتعزيز صموده أيضا حماية الاشتباك اليومي.
وأكد "مشكلتنا الفلسطينية أننا لم نحدد حتى اللحظة في أي مرحلة نحن هل نحن في مرحلة تحرر وطني تحتاج لأدوات مختلفة أو في مرحلة نهاية احتلال وتحرر واستقلال والذي نعيشه للأسف الآن هو خلط بين مستويين، ولم تنجح الحالة الفلسطينية في إدارة اشتباك شاسع وواسع ويشمل كل الأطراف ولم تنجح في إنجاز ما صبت إليه بإنشاء دولة بعد العام ١٩٩٩ كما كان يأمل الرئيس الراحل ياسر عرفات"
كما أكد: يجب أن نحدد في أي مرحلة وتعريف المرض هو مدخل للعلاج ومدخل للشفاء في ظل أكثر ٢٧ عاما بعد اتفاق أوسلو وفي ظل الأدوات الراهنة يجب استعادة الوطنية على أسس حقيقية تقوم على أسس المشاركة في القرار الوطني والميثاق الوطني وإذا ذهبنا ككتلة واحدة في مواجهة الاحتلال تصبح المسألة أسهل لدينا والتكلفة للصراع أقل وإنجازاتنا الوطنية اكثر "
وأشار: بأداوتنا الراهنة من يضمن لنا غدا أن تشارك الجهاد في الانتخابات ويعتقل الاحتلال نوابها ووزرائها والعملية الانتخابية لا ضمانات بنجاحها أو أن تحقق أهدافها في ظل الاحتلال ولذلك يجب أن نحدد المرجعية.