فصل نواب

منذ تشكيل المحكمة الدستورية بقرار من رئيس السلطة، دار جدلا كبيرا وسط الجمهور الفلسطيني، لعدم ارتكاز قرار  تشكيل المحكمة في حينه لأي مصوغ قانوني، حيث قامت المحكمة فيما بعد بمنح رئيس السلطة صلاحية