يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، خطر التعرّض لملاحقات أمام القضاء والمساءلات أمام لجنة خاصة أنشأها مجلس النواب للتحقيق في الهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول في 6 يناير، وذلك رغم تبرئته في مجلس الشيوخ.

وفي مجلس الشيوخ سعى المدّعون العامّون الديموقراطيون إلى إثبات أنّ الرئيس الـ45 للولايات المتحدة حرّض على العنف لأشهر عبر ترويجه "أكاذيب" ورفضه الإقرار بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر في مواجهة جو بايدن وإلقائه خطاباً تحريضياً أمام آلاف من أنصاره في واشنطن يوم اقتحام الكابيتول.

ويومها قال ترمب لأنصاره "حاربوا بضراوة"، في وقت كان فيه أعضاء الكونغرس يصادقون على فوز غريمه الديموقراطي.

ورغم تصويته لصالح تبرئة ترمب في مجلس الشيوخ بعدما اعتبر أنّ المجلس لا يمكنه دستورياً محاكمة رئيس سابق، فإنّ زعيم الجمهوريين النافذ ميتشل ماكونيل صرّح بنفسه بأنّ ترمب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء.

وقال ماكونيل أمام مجلس الشيوخ: "إنّه لا يوجد أيّ شكّ في أنّ الرئيس ترمب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية عن إثارة أحداث ذلك اليوم".

وأضاف أنّ ترمب لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب.. لم يفلت بعد من أيّ شيء.

وأوضح استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك ونشر الأحد أنّ 45 بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أنّ ترمب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائياً.

وتبدو إدانة ترمب أمام القضاء صعبة لا سيّما وأنّه يمكن إدراج الخطاب الذي ألقاه في 6 يناير تحت الفصل الأول من الدستور الذي يضمن حريّة التعبير.

ومع ذلك فقد لوّح المدّعي العام لمقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن العاصمة كارل راسين باللجوء إلى قانون محليّ يتيح إطلاق ملاحقات قضائية "بحق الأفراد الذين يحرّضون بوضوح" على العنف.