أكد الناطق الإعلامي باسم ملف تفريغات 2005 بغزة رامي أبو كرش، صباح اليوم الثلاثاء، بأن قرارات حكومة رام الله فيما يتعلق بملف الموظفين غير قانونية وضربت بعرض الحائط قانون قوي الأمن الفلسطيني.

وقال أبو كرش في تصريح خاص لموقع" راديو الشباب": إن تصريح رئيس الوزراء محمد اشتية بالأمس، يوجد به معلومات مغلوطة يشوبها مغالطات قانونية كبيرة؛ وذلك بعد حديثه عن عدد موظفين الملف 12 ألف موظف.

وأضاف: إن عدد موظفي تفريغات 2005 في قطاع غزة 8 آلاف موظف فقط، مما يضع علامات استفهام من أين جاء عدد 4 آلاف موظف من خلال إضافتهم لهذا الملف، منوهًا عندما وصف رئيس الحكومة الموظفين بالأشخاص؛ كي لا يقع باعتقاده في خطيئة قانونية بالحديث، حيث تحدث اشتية عن أكبر ملف في غزة، والذي يشكل هاجسًا كبيرًا لدي الشارع الغزي وللحكومات المتعاقبة التي تداولت الملف".

وأكد أبو كرش إلى أن من قام بتزويد رئيس الحكومة بالمعلومات المغلوطة، هي جريمة جديدة وخديعة في التعامل مع الملف؛ مما يؤكد بأن ملف تفريغات 2005 لم يتم فتحه بالشكل القانوني من خلال التعامل معه، مضيفا" حديث الحكومة هي قفزة في الهواء من خلال استيعابهم من جديد، حيث يعتبر كل ما يصدر هو تهرب من استحقاقات الموظفين على مدار 16 عام، والذين عينوا بشكل رسمي وباطار القانون.

وتابع: هناك تخوفات من استيعاب الموظفين تحت بند تفريغات جديدة 2021 بدلاً من 2005، بحيث تكمن الخطورة في هذا الأمر عند الحديث عن تعيينات جديدة، والذي يتخلله إحالة الموظفين فوق سن الأربعين عامًا للتقاعد المبكر، رافضًا تغليف حل ملفهم في إطار حلول جزئية، معتبرًا بأن توظيفهم قانوني.

وطالب أبو كرش الرئيس عباس بضرورة وضع الحلول ومتابعة التوصيات التي أصدرها للحكومة في هذا الإطار، وإنهاء هذا الملف والتعامل معهم كموظفيين رسميين بشكل قانوني حسب قانون قوي الأمن الفلسطيني رقم 2005/8، واعتمادهم على قيود السلطة وفق تاريخ التفريغ العسكري لكل موظف.