أكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، أن 7 آلاف عنصر من تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وقال حلس في حديث لإذاعة محلية تابعه موقع راديو الشباب: " هناك اختلاف حول عدد تفريغات 2005 ، وهم 7 آلاف عنصر وليس 12 ألف كما ورد في بيانات سابقة ، حيث أن الأجهزة الأمنية ستدرس إمكانية استيعابهم خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح حلس أن قرار الرئيس عباس كان واضحًا ، حيث سيتم معالجة ملف تفريغات 2005 تدريجيًا.

وأضاف :" نحن على يقين أنهم سيشعرون بالتغيير ، اعتبارًا من هذا الشهر ، وسيكون هناك خطوات متلاحقة إلى أنه يتم استيعابهم جميعًا ضمن مؤسسات السلطة الوطنية".

وأشار حلس إلى أن راتب شهر فبراير سيصرف كاملا بنسبة 100%، مؤكدًا إلغاء التقاعد المالي نهائيًا.

وبين أن هذه القرارات التي صدرت جاءت بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وهي تعبر عن اهتمام القيادة وحرصها على متابعة كل شؤون الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال :" هناك بعض القضايا التي كانت تثقل علينا ، وتحديدًا الموظفين والخصومات على رواتبهم والتقاعد المالي وملف تفريغات 2005 ، ودائما كنا نقول لهم أن الرئيس عباس حريص على رفض أي اجحاف بحق أبناء غزة ، ولكن دائما كانت هناك ظروف ومعيقات".

وأوضح أن تنفيذ هذه القرارات يعطي إشارة أن باقي القضايا سيكون لها معالجات بالمدى القريب.
وأضاف حلس أن :" رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية كان تعاطيه منذ البداية مع هذه القضايا بكل جدية واهتمام ، ولم تسجل مرحلة هذه الحكومة اتخاذ قرارات مجحفة بحق أبناء غزة ، ولكن الحكومة ورثت الكثير من القضايا".

ورأى حلس أن هذه المعالجات فيها إنصاف لفئات كثيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.