صرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء الاثنين، حول ترقيات واستحقاقات موظفي قطاع غزة، بأنها حقوق مشروعة وسيتم البت فيها.

وأكد ملحم أنه مثلما يحصل موظفو الضفة على حقوقهم، سيحصل أبناء غزة على ذات الحقوق، مضيفا أن حديث اشتية وإجراءات الحكومة، سيتم اختبارها الشهر المقبل، أمام صرافات البنوك.

وقال ملحم خلال تصريحاته: "منذ اليوم الأول لتسلم الحكومة مهامها، قال رئيس الوزراء: إن التقاعد المالي إجراء لا يجوز أن يستمر، ويجب أن نتخذ أي إجراء ممكن لحله".

وأشار إلى ملف متفرغي 2005، قائلا: "كانوا يتقاضون مبلغ 750 شيكل، وتم رفع المبلغ لـ1500 شيكل، وهناك مساعي لتسوية هذا الملف"، ملفتا إلى أن الأزمة المالية التي مرت بها الحكومة، أدت إلى تأخير حل قضايا الموظفين.

ونوه ملحم إلى أنه تم العمل بشكل فعلي لإيجاد مخارج لعدة قضايا، وهناك قضايا يتطلب حلها ما بعد الانتخابات، مضيفا ستكون هناك بعض القضايا العالقة، ستحل ما بعد 22 أيار/ مايو، حيث ستكون من مسؤولية الحكومة الجديدة.

وأضاف ملحم في نهاية تصريحاته أن جميع منتسبي تفريغات 2005، سيتم اعتمادهم، والآلية أحيلت لوزارة المالية، وكل التعقيدات والأزمات، التي مر بها أهل قطاع غزة، ستجد طريقها للحل.