أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الليلة، بأن حركته تنازلت أمام أي عقبات تقف عائقا لإجراء الانتخابات المقبلة.

وقال الحية في تصريح متلفز له تابعه موقع "راديو الشباب": إننا أمام حقيقة لطالما سعينا إليها، حيث وصلنا إلى إرادة شعبنا الذي نفخر به.

وأضاف: تنازلنا لشعبنا لنزيل أي عقبات تقف أمام إجراء الإنتخابات، ونأمل أن تكون هذه الإنتخابات محطة جديدة لشعبنا تؤسس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الانتخابات في الداخل والخارج، بدءا من المجلس الوطني وانتهاء بمؤسسات السلطة.

وأوضح الحية أن حركة حماس جاهزة لخوض الانتخابات، وقدمنا كل المرونة للوصول للشراكة الوطنية، مشيرا" توافقنا في الحوارات الوطنية وستكون الانتخابات محطة جديدة للشراكة والوصول إلى الوحدة بما يؤسس لنظام فلسطيني قوي".

ونوه: كنا نتمنى وما زلنا أن تكون الانتخابات نتيجة لحالة توافق وطني كامل، ونحن نقبل نتيجة صندوق الاقتراع؛ لأن شعبنا هو صاحب الصلاحية والحق في اختيار ممثليه.

وتابع قوله: نأمل وسنسعى بكل ما أوتينا من قدرات أن تكون الانتخابات بوابة جديدة لإنهاء حالة الانقسام تماما والولوج إلى شراكة وطنية، ونحن ذاهبون إلى الانتخابات العامة بهدف إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية من خلال صندوق الاقتراع.

وأشار الحية في معرض حديثه: نحن الآن في مرحلة اختبار أمام العالم، وأدعو أن ننجح في هذا الاختبار العام، وأن نفوت الفرصة لمن لا يريد الخير بشعبنا، ونريد من هذه الانتخابات أن تحقق أهداف شعبنا المشروعة وتحقيق الوحدة والشراكة على طريقة مواجهة المشروع الصهيوني.

واعتبر أن الانتخابات هي محطة لإعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية ومنظمة التحرير ومؤسساتنا الداخلية مثل المجلس التشريعي، منوها إلى أن حركته تريد إعادة الاعتبار للمشروع الوطني وللوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة وحماية الثوابت، وشعبنا مازال أمام تحديات خطيرة وهي "الضم، والتقسيم والتهويد، واللاجئين".

وأكد بأن بعض ما جاء في المراسيم الرئاسية كان متفقا عليه في الحوارات السابقة، على أن تكون الانتخابات التشريعية هي المرحلة الأولى من انتخاب مجلس الوطني، وأن تكون انتخابات المجلس الوطني أولا، وكان هذا طلبنا وطلب الكثير من الفصائل، لكن الأخوة في فتح أصروا على الترتيب "تشريعي، رئاسي، مجلس وطني"-كما قال-.

واستطرد قائلا: وافقنا على طلب فتح لكي نزيل العقبات، لكن أكدنا أننا نريد إعادة تشكيل مؤسساتنا كلها، وبعض ما جاء في المراسيم اتفقنا عليه، لكن البعض الآخر كان تفردا من الأخوة في حركة فتح، خاصة بما يتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تعاني من عوار قانوني، ونطالب اليوم أن تستبعد المحكمة الدستورية من أي شيء له علاقة بالانتخابات، وتشكلت بعيدا عن التوافق الوطني، وقد طالبنا مرارا باستبعاد المحكمة الدستورية، منوها إلى أن موضوع المحكمة الدستورية سيكون إحدى القضايا المهمة التي سيتم مناقشها في حوارات القاهرة المقبلة.