أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة،اليوم الإثنين، أنها تابعت اعتداءات السلطة التنفيذية على جهاز القضاء والتعديلات الأخيرة.

وقالت المجموعة في بيان صدر عنها:" إن مجموعة محامون من أجل العدالة، تتابع جملة التعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس مؤخرا والتي تمس بشكل جوهري عمل القضاء والمحاكم.

وأضافت: المجموعة تري بأن التعديلات المذكورة التي أُقرت كقرارات بقوانين تأتي في سياق أحكام السيطرة على الجهاز القضائي، بعد أن تمكنت السلطة التنفيذية من الاستحواذ الكامل على كافة صلاحيات المجلس التشريعي المعطل منذ ما يقارب خمسة عشر عاما.

وأوضحت: ننظر إلى هذه التعديلات التي تمت؛ وسط تجاهل واضح لكافة الانتقادات والرفض الواسع لهذه التعديلات كمساس خطير بمبدأ الفصل بين السلطات، وتعدي على استقلالية السلطة القضائية والسادة القضاة، وفيها انتهاك صريح للقانون الأساسي الفلسطيني.

وجددت المجموعة رفضها لكافة القرارات بقوانين سيما التعديلات الأخيرة الغير مبررة، التي تسعى من خلالها السلطة التنفيذية لمحاصرة الجهاز القضائي ومنع استقلاليته، مشيرة" نرفض كافة أشكال التدخل بأعمال القضاء، وضرورة العمل على استعادة هيبة القضاء".

وتابعت: أن الحالة القائمة وما وصلت إليه الأمور هو نتيجة طبيعية لحالة التجاذب والصراع بين خطين نقيضين، يسعى كل طرف لوضع يده على الجهاز القضائي.

ونوهت اللجنة أن السكوت على قمع الحقوق والحريات العامة وعدم احترام وتنفيذ القرارات القضائية من قبل الأجهزة الأمنية كان مقدمة لهذه التعديلات، سيّما في ظل تحييد نقابات ومؤسسات المجتمع المدني نفسها عن اتخاذ موقف صارم تجاهها وادانتها.

وأعربت عن تضامننا الكامل مع القضاة المقموعة أصواتهم، ورفضها الإنتقاص من هيبتهم واستقلاليتهم، منوهة" نجدد انسجامنت ودعمنا المطلق لموقف الهيئة العامة لنقابة المحامين في التعبير عن رفضها لهذه التعديلات".

كما ودعت اللجنة إلى ضرورة صياغة موقف واضح يدين سلوك السلطة التنفيذية وأجهزتها تجاه القضاء، دون مجاملة أو محاباة  وبما يخدم المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الشخصية وصراع المتنفذين المتنافسين في السيطرة على القضاء.