وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين تتخلى عن دورها الإنساني وتتحول إلى إداة قمع بربرية مدفوعة سياسيا احتلاليا وأمريكيا،  تستهدف تقويض قضية اللاجئين الفلسطينين بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الأونروا، ليس منة من أحد أو مكرمة من جهة بعينها، فخدماتها حق واجب التقديم عن يدٍ وهي صاغرة بعيدا عن أي شكل من أشكال المساومة.

الأونروا تأسست بعد نكبة العام 48 بموجب القرار الدولي رقم "302" الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر 1949 بهدف تقديم الإغاثة للاجئين الفلسطينين في مناطق تواجدهم الخمسة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وهذا قرار مُلزم لها على أن تشمل خدماتها جوانب التعليم والصحة والمعونات الإغاثية والبُنى التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والأقراض الصغيرة وتقديم المساعدات الطارئة وقت الحروب إلى أن تُحل قضية اللاجئين ويعودوا إلى موطنهم الأصلي فلسطين، وأن الأمم المتحدة وبموجب القرار "302" ملزمة بتغطية كافة النفقات المالية وجوانب الموازنة من الدول الأعضاء ومن جمع التبرعات الطوعية.

ووفقا للتعريف العملياتي للأونروا، فإن اللاجئين الفلسطينين هم من كان مكان إقامتهم الطبيعية فلسطين، في الفترة الواقعة ما بين يونيو حزيران 1946وحتى أيار مايو 1948 أي يوم النكبة، حيث أنهم فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم، وأن صفة اللاجئ تسري عليهم وعلى نسلهم أينما رحلوا وأينما حطوا، حتى يتم تسوية قضيتهم وفقا للقرار رقم "194" الصادر في ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس والإعتراف بها عاصمة موحدة "لإسرائيل" قطعت الولايات المتحدة الأمريكية (مساعدتها عن الأونروا في محاولة منها لترويض الفلسطينين للقبول بصفقة القرن ووئد قضية اللاحئين وهذا ما جعل الأونروا تبدأ بسلسلة تقليصات متدحرجة، على صعيد التوظيف والخدمات إلى أن طالت الأسر المعوزة  والمحتاجة وحرمانهم من المساعدات الإغاثية "الكابونة".

وبموجب نظام المساعدات الجديد فإن عدد اللاجئين المستفيدين من الكابونة سيتوقف عند رقم (1.200) مليون ومئتي لاجئ، من أصل ما يقارب ستة مليون لاجئ يعيشون في ظروف صعبة، وأن وكالة الغوث حددت صقف الموظفين ممن يحصلون على راتب "1500شيكل" فما دوون ويحرمون السواد الأعظم من اللاجئين خاصة لاجئي قطاع غزة، في خطوة تخدم أجندات سياسية لذبح اللاجئين، وأن المبررات التي ساقها المستشار الإعلامي للوكالة بأنها أرسلت لما يقارب 39 ألف موظف لتحديث وتجميع بياناتهم  ومعرفة من يتقاضون راتب ثابت أو جزئي ومن هم على بنود العقود والتقاعد.

وتعتبر هذه المبررات وأهية ولا تندرج ضمن صلاحيات الوكالة التي وبموجب القرار الأممي رقم "302" يفرض على الأونروا تقديم خدماتها ورعايتها للاجئين كونهم لاجئين دون تحديد معيار المستوى المادي، فأصل القضية سياسية وليس إغاثية، وبالتالي فمن الضرورة أن تتحرك  السلطة الفلسطينية والدول العربية وخاصة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي من أجل الضغط وإلزام الأونروا بالوقوف عند مسئولياتها ونصرة قضية اللاجئين، أما الأونروا فلا كفت ولا وفت ولا جزاها الله عنا خيرا.