أكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف أن الواسطة الحكومية تولي أهمية كبيرة لكل ما يتعلق بأمن وسلامة المواطنين، والتعامل مع ما يهدد حياتهم وفي مقدمته موضوع نقاط الغاز العشوائية.

وقال معروف في تصريح خاص لراديو الشباب، اليوم الثلاثاء: "الإجراءات الحكومية في هذا الجانب ليست وليدة التعامل برد الفعل، وما حدث سياسة ممتدة منذ سنة وثمانية أشهر وتشكيل لجنة مختصة للأمن والسلامة تضم العديد من المؤسسات الحكومية أو ممثلين المؤسسات ذات العلاقة".

وأشار إلى أن اللجنة وضعت كل أدلة الإجراءات، والعديد من التعديلات اللازمة في الأطر القانونية للتعامل، ونظمت العلاقة ما بين الجهات الحكومية مع بعضها كنتيجة واستخلاصا لحوادث سابقة.

 وأضاف: سواء ما يتعلق بدور لجان التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد، ولجان السلامة المهمة التابعة لوزارة العمل، واللجان المختصة في البلديات والدفاع المدني كجهة اختصاص فيما يتعلق باشتراكات الأمن والسلامة، ووضعت ضوابط ومحددات ما يتعلق بسيارات نقل الغاز على سبيل المثال: الوقود ومحددات مرتبطة بما يجب أن يتوفر في الحرف والأماكن، خاصة الحرف الخطرة وغيرها من اللوائح والنظم الإدارية .

ونوه إلى أنه منذ بداية هذا العام تم التعامل مع نقاط الغاز العشوائية والمخالفة، وأغلقت العشرات من هذه النقاط.

وأكد معروف أن حادثة النصيرات مثلت حالة حقيقة سعت المؤسسة الحكومية أن تستثمرها فيما يتعلق بتفهم المواطنين للإجراءات المتخذة وحالة استثمار المزاج الشعبي الذي شعر حقيقة بخطر النقاط العشوائية التي تمثل قنابل موقوتة، لأنها وسط المناطق السكنية وعندما يتم التعامل معها كانت دائما، تستحضر حالة الحصار والابتعاد عن أرزاق المال.

وقال: نحاول قدر المستطاع أن نوازن ما بين تداعيات الحصار، وما بين المصلحة العامة، ولكن عندما يكون المتهدد سلامة المواطنين وأمنهم وأرواحهم قولا واحدا.

ونوه سلامة إلى أن الإجراءات الحكومية ممتدة على مدى شهور، وبالتالي التعامل مع هذه المحطات مستمر خاصة أنها تحتاج إلى جهد مجتمعي، وهذه المحطات منتشرة، والبعض منها ربما يتسنى لطواقم التفتيش والتعرف عليه ومحاضرته وضبطه، وإغلاقه.

وأكد أن هناك عشرات من هذه المحطات تتم داخل حتى البيوت السكنية، منوها أنه لم يكن هناك تعاون من المواطنين وتفهم بالإبلاغ عن هذه المحطات أو النقاط العشوائية التي تمثل نقاط خطر داهم على سلامتهم وصحة وأمن أبنائهم ومواطنينا جميعا.

لمزيد من التفاصيل حول المنحة القطرية في الفيديو التالي..