قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن القوى والفصائل الفلسطينية تأخرت كثيراً في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجبهة الديمقراطية، اليوم الاثنين، وأضافت فيه أن المناطق الفلسطينية المحتلة بدأت تشهد موجه جديدة من الاستيطان الاستعماري لصالح المزيد من المستوطنين الإسرائيليين في أنحاء القدس والضفة الفلسطينية، في سياق بناء الوقائع الميدانية لفرض خطة الضم كما وردت في صفقة ترامب – نتنياهو، يقابل ذلك موجة أخرى من هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك المنطقة (أ) التي يفترض أنها تحت سلطة وإدارة السلطة الفلسطينية.

وأوضحت في بيانها أن مواجهة الاستيطان وسياسة سلب الأراضي ومصادرتها، وحماية منازل الفلسطينيين وأملاكهم تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحدي التاريخي الذي يمثله الاستيطان يأتي ذلك من خلال خطة وطنية شاملة تستند إلى مقاومة شعبية بكل السبل والوسائل المتاحة.

 وبين أن قرار الأمناء العامين بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة استجابة عملية لهذا التحدي، لذلك يتوجب على القوى والفصائل الفلسطينية، دون استثناء، إزالة العراقيل والعوائق التي مازالت تعطل تشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وتسليحها بالصيغ البرامجية والتنظيمية الضرورية والكفيلة بتوفير الغطاء الوطني لاستنهاض كل عناصر القوة في الحالة الفلسطينية، وفي مقدمتها المقاومة الشعبية الشاملة.

وثمنت الجبهة المواقف الدولية في إدانة الاستيطان الإسرائيلي، داعية إلى ترجمة هذه المواقف إلى سياسات عملية تقوم على فرض العقوبات على الاحتلال، بما في ذلك منع الشركات الأوروبية من الإسهام في المشاريع التي من شأنها أن تغذي الأعمال الاستيطانية.