عبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ جراء تفاقم الأزمة المالية لـ (أونروا) التي أخذت منحا خطيرا في الأسابيع الماضية، بعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحذرت، من أن عدم دفع الرواتب لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) سيؤدي إلى عدم قدرتها على تقديم خدماتها لما يزيد عن 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، سعيد أبو علي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، أن هذه الأزمة ستثير المزيد من التداعيات بمجتمع اللاجئين في الدول المضيقة، مذكراً بالأعباء الكبيرة التي تتحملها الدول العربية المضيفة ومساهماتها المقتدرة بموازنات (أونروا) بحدود 7.73%.

ودعا الدول المانحة والأمم المتحدة لسرعة التحرك للوفاء بالتزاماتها، والمبادرة إلى تعجيل تقديم المساهمات والالتزامات المالية المعتمدة لـ (أونروا) لتمكينها من القيام بمهامها كعنوان للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين ولحين التوصل لحل عادل لقضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا كافة الدول المانحة للمشاركة الفعالة في المؤتمر الدولي المقرر عقده لدعم (أونروا) في مطلع العام 2021 برئاسة أردنية – سويدية للتوصل لآلية تضمن تمويلاً مستداماً يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات للوكالة والابتعاد عن المدى القصير غير المستدام في إدارة الأزمات.

وأشار أبو علي إلى أن تمويل (أونروا) سينفذ في كانون الثاني/ يناير المقبل خاصة أن الدخل الإجمالي الذي تلقته الوكالة في 2019 و2020 لم يتناسب مع التكاليف المطلوبة لتقديم الخدمات الحيوية، مضيفاً أن هذا الوضع ينذر بكارثة قد تؤدي إلى انهيار الوكالة وعجزها عن القيام بمهامها وفقاً للتفويض الأممي الممنوح لها والذي جاء في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949.