أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي، النظام المتعلق بتنظيم عمل قطاع المولدات التجارية ، بما يشمله من شروط الأمن والسلامة الواجب توفرها والتسعيرة المحددة.

وقالت في بيان وصل موقع راديو الشباب نسخة عنه أن التسعيرة المقرة 3.3 شيقل بحدها الأعلى، مع بقاء هامش المنافسة مفتوح فيما دون ذلك، على ألا يتجاوز الحد الأدنى 12.5 كيلو/واط شهرياً، وألا تزيد قيمته عن 40شيقلا.

وأكدت في بيانها اعتماد التحاسب فقط بالكيلو/واط ساعة وليس بالأمبير

وأضافت :"يتم تطبيق هذه التسعيرة بأثر رجعي من 1/10/2020م وعلى فاتورة شهري  ويتم تسوية المبالغ التي جرى تحصيلها من المشتركين كدفعة".

وأكدت حرصها منذ بداية العمل في هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وكسر محاولات الاحتكار وضمان شروط الأمن والسلامة، وتوفير الكهرباء البديلة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح المناسبة من جهة أخرى.

وأوضحت أن هذه التسعيرة تم تقييمها من واقع البيانات العملية والظروف الفنية الميدانية الحالية للمشاريع القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل عديدة، مثل: عدم توفر مولدات جديدة للعمل، والمخاطر الميدانية، علما أن التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع.

وحملت الاحتلال والأطراف المشاركة في حصار غزة مسئولية إبقاء أزمة الكهرباء وإفشال كافة المساعي لإنهائها على مدى السنوات الماضيةَ.