أكد الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني، أن العقوبات التي تفرض على السلطة الفلسطينية تطرح تساؤل مفاده: هل تستغني دولة الاحتلال عن السلطة حتى تفرض مزيدا من العقوبات؟ و التي بالتأكيد ستأخذ السلطة إلى المربع الذي يطالب به أبو مازن وهو تغيير وظيفة السلطة من الدور الوظيفي والأمني إلى الدور الأكثر تلامسا مع الواقع والتحديات الوطنية في الشارع الفلسطيني.
وقال الدجني في حديث خاص لراديو الشباب، اليوم الأربعاء، أن فرض العقوبات وسحبها عن السلطة هذا لا يعني بأن نتنياهو سيجعل السلطة تصل إلى مرحلة الانهيار من خلال فرض المزيد من العقوبات.
وأوضح، إن "إسرائيل" تريد خلط الأدوار من خلال فرض أو سحب العقوبات على السلطة، ويجب أن تدرك السلطة أن ذلك سيكلف الاحتلال فاتورة احتلاله للضفة المحتلة خاصة وأنها الموطن الأصلي للحالة النضالية والثورية بالضفة، فهذه المقاربة لن تستمر طويلا؛ لأن تشديد العقوبات ربما تأتي في مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدجني، أن السلطة قد تنحاز في هذا الإطار إلى خيارين الأول: الانحياز للموقف "الإسرائيلي" وتتعاطى معه ايجابيًا، والخيار الآخر هو أن يتوجه سلاح الأجهزة الأمنية في وجه الاحتلال، وبالتأكيد هذا سيربك حسابات نظرية الأمن القومي "الإسرائيلي".
وأكد على أن اتفاق "سموتيرش وبن غفير" مع نتنياهو سيقط مكانة "إسرائيل" الإقليمية والدولية، ويدفع الأخير إلى التلكأ قليلاً عن هذا الاتفاق، وبذلك يصل إلى مرحلة الهشاشة.