قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن المجلس المركزي هو عنوان الشرعية الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة في ظل عدم نجاحنا بإنجاز المصالحة وبناء الشراكة.
وأضاف الرجوب في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عقد المجلس المركزي الفلسطيني ضرورة ومصلحة لمناقشة عدة قضايا تهم الشعب الفلسطيني، موضحًا أنّ المركزي" أخذ تفويض بصلاحيات المجلس الوطني بتحمل مسؤولية تحديد المسارات في هذه المرحلة الأصعب في تاريخنا.
وتابع:"كان لا بد من قرار دعوة المجلس المركزي للانعقاد لمناقشة الموضوع السياسي والوطني والانقسام والمصالحة وعلاقتنا مع الاحتلال وفق أي أسس ستكون للمستقبل"، مؤكّداً على أن حركة فتح متمسكة بحل يقود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأردف قائلاً: "نحن لا نرى في عقد المركزي بديلاً لمسار المصالحة والحوار لبناء الشراكة مع كل مكونات الشعب الفلسطيني، ولا يتوجب على أحد أنّ يشعر بالقلق."
وشدد على أنّ عقد المجلس المركزي ضرورة ومصلحة اتُفق عليها باجتماع الأمناء العامين، وعدم النجاح في إتمام أسس بناء الشراكة والالتزام بالتفاهمات التي اتفقنا عليها في لقاءات الحوار ومخرجات الأمناء لا تعني أنّ نقبل شلل المنظمة أو المركزي.
واستطرد: "نحن تحت احتلال والمجلس المركزي يجب أنّ يقرر الشكل وطبيعة العلاقة لمواجهة الاستيطان والتغول على أراضينا وأهلنا في كل الأراضي، أو حقنا في تقرير مصيرنا، ولا بد من تكوين إجماع وطني على آليات وقواعد إدارة الصراع مع الاحتلال وهذا يجب أن يكون أحد مخرجات جلسة المركزي".
وأضاف:"نسعى لتأسيس مجموعة من القواعد الناظمة لسلوكنا السياسي خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة وضع اللجنة التنفيذية الحالي وقدرتها على تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".
وأوضح، أنّه سيكون لحركة فتح جلسة خلال الأيام القادمة لإقرار الآليات السليمة لتحصين جبهتنا الداخلية وتطوير استراتيجية خروج للمعنى الوطني ولمصلحة قضيتنا، ضمن جدول أعمال خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع للجنة المركزية.