متابعة خاصة

أطلق عدد من الصحفيين والنشطاء حملة للمطالبة بحرية الصحافة والرأي والتعبير وحماية النشطاء والعاملين في مجال الصحافة والإعلام من الملاحقات والاعتداءات المخالفة للقانون، وغرد الصحفيون المشاركون في الحملة عبر هاشتاج  "وسم #نعم لحرية التعبير" الذي دعت له مؤسسة بيت الصحافة.

موقع راديو الشباب تابع الحملة ورصد التفاعل الكبير عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي

وقال الصحفي يوسف مهنا عبر صفحته على تويتر: "‏من حق وكالات الأنباء والصحفيين في إبقاء  مصادر المعلومات أو الأخبار التي يتم الحصول عليها سرية.. ‏حرية الرأي والتعبير تتطلب وجود قانون لضمان الحصول على معلومات".

أما الناشطة المجتمعية سجى حمدان تقول: "‏المادة 19 من القانون الأساسي نصّت على أنه لا مساس بحرية الرأي.. ولكن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".

وبدورها كتبت الناشطة سامية الأطرش في تغريدة عبر تويتر: "‏القانون الفلسطيني ألزم الصحفيين التقيد التام بأخلاق مهنة الصحافة وآدابها.. من واجب الصحفي بحسب القانون أن يتوخى الدقة والنزاهة والموضوعية في التعليق على الأخبار والأحداث ".

أما المشاركة في التغريد هند أبو نجيلة تقول: "‏تحظر الرقابة على وسائل الإعلام ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقًا للقانون وبموجب حكم قضائي".

وتسأل الناشط مالك أبو القمصان عبر صفحته في تويتر : "‏‎لماذا يتم محاربة ‎المحتوى الفلسطيني؟". 

أما الناشطة المجتمعية فاطمة الزهراء محداد تقول: "‏حرية التعبير هو وسيلة الفرد لتعبير عن كل شيء يجول في خاطره وليس غاية يسعى للوصول إليه.. هو حق مكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". 

وحرية تعبير للصحفي حق مهم وضروري يجب أن يتمتع به كل صحفي مهني حر دون أي قيود في ظل التطور التكنولوجي الهائل".

ومن المتوقع أن تنشط جلسة تغريد ثانية بعنوان:" الصحفيون لديهم قوة".

 ‎