طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإفساح المجال أمام القوى المدنية السودانية للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.

كما حذر جوتيريش من استمرار الأزمة في السودان، مطالبا بتشكيل الحكومة لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي.

وأفاد وسائل إعلام بأن مطالب الأمين العام للأمم المتحدة تتوافق مع مطالب قوى “الحرية والتغيير – المجلس المركزي” الذي يطالب بضرورة ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية وتشكيل وضع دستوري لا يشمل وجود الجيش في المرحلة الانتقالية.

ويرى مراقبون إنه بإعلان المؤسسة العسكرية انسحابها من العملية السياسية فإن الحوار أصبح حاليا “مدني مدني”، وعلى المدنيين تشكيل حكومتهم استكمال مسار الانتقال الديمقراطي.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المبادرات الساعية لحل التعقدات السياسية في المشهد السوداني واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي، ولكن تختلف في رؤية الحل نتيجة لتباعد المواقف واختلاف الرؤية لحل الأزمة السياسية، وتصطدم تلك المبادرات برؤية “الحرية والتغيير – المجلس المركزي”، المطالبة بإنهاء إجراءات 25 أكتوبر الماضي وما ترتب عليها وابتعاد المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية.