#مشاهدة_أطفالي_حق.. يرى بأن من حق الأم المطلقة مشاهدة أطفالها دون مشاكل
نشر بتاريخ: 2020/12/12 ( آخر تحديث: 2025/05/06 الساعة: 04:49 )

- خاص - 

أطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم السبت، حملة إعلامية بعنوان #مشاهدة_أطفالي_حق، للمطالبة بحقوق النساء القانونية والشرعية في مشاهدة أطفالهن بعد حصولهن على وثيقة الطلاق الرسمية من المحكمة. 

وعبّر  النشطاء  عن تضامنهم الكامل للأم التي تُحرم من مشاهدة أطفالها لعدة شهور  قد تصل لسنوات، بمجموعة من التغريدات على موقع التدوين القصير "تويتر"، التي حملت بعض العبارات التضامنية لحق الأم الشرعي في مشاهدة الأبناء. 

وطالب النشطاء، الأشخاص الحاضنين للأطفال وخاصة الأب، بالسماح للأم لمشاهدة أطفالها وَفقا لمواد القانون التي تسمح بذلك، والابتعاد عن التعنت الذي يجلب العديد من المشاكل، خاصة أن الأطفال يستخدمون كأداة لمعاقبة الأم، ويصبحوا شهودا على مناكفات والديهم. 

وبدوره تابع موقع راديو الشباب ورصد بعض التغريدات: 

ومن جهته كتب الناشط حسام المدهون على صفحته، "لا تنقذوا الزواج بالإنجاب! الإنجاب مشكلة وعثرة كبيرة داخل زواج فاشل الطلاق لا يُعيب ولا يُعاب كلمة مطلق أو مطلقة غير مُعيبة الزواج الفاشل هو العيب، وهو الكارثة، وهو الخراب".

أما الناشطة براء لافي تساءلت في تدوينتها عدة تساؤلات، وكتبت: "لماذا نصنع بأيدينا أسر مشتتة تتبنى مبدأ العنف بدل الحب ..؟ لماذا علينا أن نعيش بصراعات بدون شيء ؟! لماذا لايتم إعطاء كل أحد حقه بأخلاق وإحترام بدلاً من الصراعات وخلق نفسيات غريبة !". 

أما الناشط محمد منصور  كتب، "من حقها كأم أن ترى وتتابع حال أبنائها، ومن حقهُ كأب أن يرى ويطمئن على حال أبنائه أيضًا.. خلافاتكم أجعلوها بعيدة عن أطفالكم، كي لا يدفعوا الثمن، ويحترقوا بنارِ الحقد المتبادل، بسبب إختيارٍ فاشل. المُهم أنّ الفشل لا يُعمم على من ليس لهم أيّ ذنب "أطفالكم".

أما الناشطة رنا السكني كتبت، "عدم اعتبار زواج الأم سبب كافي لمنعها من رؤية طفلها، ويجب النظر في كل حالة على حدة، والاستماع إلى البينات التي تنفي أو تثبت طبيعة تعامل الأم ورغبتها برؤية صغارها في حال الزواج".

في حين كتب الناشط محمد سعيد  في تدوينته، "العمل على محاربة الافكار النمطية عن المطلقة أو الأرملة ومحاربة التعامل معها كحالة، لان هذه الافكار تؤثر ليس فقط على المرأة، وإنما ايضاً على اولادها، وذلك من خلال التوعية في المدارس ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني".