منذ تشكيل المحكمة الدستورية بقرار من رئيس السلطة، دار جدلا كبيرا وسط الجمهور الفلسطيني، لعدم ارتكاز قرار  تشكيل المحكمة في حينه لأي مصوغ قانوني، حيث قامت المحكمة فيما بعد بمنح رئيس السلطة صلاحية رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، في تجاوز سافر لتكريس صلاحيات قضائية وتنفيذية في يد الرئيس، استغلها بشكل بشع ضد خصومه السياسيين، حين أصدر قرار رئاسي برفع الحصانة الدبلوماسية عن عدد من نواب فتح في المجلس التشريعي من بينهم النائب محمد دحلان والنائب ماجد ابوشمالة وآخرون.

مرة أخرى يصدر رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، قرارا بفصل موظفتين(فرح مروة، ودعاء المصري) لدى المحكمة الدستورية على خلفية تبليغهن عن شبهات فساد في مكان عملهن لدى المحكمة الدستورية في ديسمبر الماضي 2019.

وعلى الرغم أن النتائج النهائية التي توصلت لها هيئة مكافحة الفساد؛ والتي تفيد بعدم وجود شبهات فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد ، واعتبرتها من قبيل المخالفات الإدارية، بما يؤكد حسن النية لدى الموظفتين عند تقديمهما البلاغ لهيئة مكافحة الفساد، الأمر الذي يتطلب تطبيق قرار حماية الموظفتين وظيفيًا.

إلا أن رئيس المحكمة الدستورية استمر بانتهاك الحماية الوظيفية التي كفلتها هيئة مكافحة الفساد، في تهديد واضح لمسار مكافحة الفساد في فلسطين، وكل من يفكر بالإبلاغ عن جرائم فساد في مكان عمله.

لقد أكدت المحكمة الدستورية مرة أخرى أنها مصدر تهديد  لمبدأ سيادة القانون ومبادئ وقيم النزاهة والشفافية كأساس للحكم الرشيد.