رام الله - أكد الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة رام الله غسان نمر أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، تبلغ حوالي 1000 دينار أردني أو سجن لمدة عام إما إحداها أو كلتاهما.

وأوضح نمر في بيان صحفي أن هذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون أصدره الرئيس محمود عباس (رقمه 7/2020) ويتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ.

ولفت إلى أنه بموجب القانون هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات المخالفة وأوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة باجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأضاف: "قرار الاغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات الخاصة والحكومية بوضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "أ، ب، ج".

وكشف عن خطة لإنقاذ القانون تتمثل في سيطرة الأجهزة الأمنية على مداخل المدن والبلدات والقرى ومنع التحرك ومنع التجمهر ومنع أي مسبب لنقل الفيروس.