دعت الرئاسة التونسية، المواطنين إلى التصويت لصالح مشروع الدستور الجديد، في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 25 يوليو/تموز الجاري.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، إن مشروع الدستور يعبر عن روح الثورة ومسار التصحيح.

وجاء في نص البيان الرئاسي “قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة”.

وأكدت الرئاسة في بيانها على أن ” إنشاء مجلس الأقاليم يهدف إلى مشاركة الكل في صنع القرار”.

وأضافت أن “التوازن يختل في الدولة حين يهيمن حزب أو تحالف واحد”.

ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح، وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز الحالي.

وينص الدستور الجديد أيضا على إنشاء “مجلس أقاليم” جديد كغرفة ثانية للبرلمان.

لكن بموجب الدستور الجديد ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، على الرغم من أن البرلمان يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.

ويُسمح للرئيس بتقديم مشاريع قوانين ويكون مسؤولا وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.