شركة توليد الكهربا تكشف لراديو الشباب تفاصيل خط الغاز الناقل من الأراضي المحتلة لقطاع غزة
نشر بتاريخ: 2022/06/22 ( آخر تحديث: 2025/05/06 الساعة: 14:28 )

 

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهربا- شركة فلسطين- م.وليد سعد صايل في حديث خاص لراديو الشباب، اليوم الأربعاء، أن الخطوات الأساسية لتنفيذ مشروع الخط الناقل للغاز تم التوقيع عليه بشكل كامل ضمن 3 اتفاقيات مع دولة قطر التي استعدت لتمويل خط الغاز الناقل في الأراضي المحتلة إلى حدود غزة، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي الذي عمل على تمويل الخط من الحدود حتى محطة الكهرباء بغزة حتى يكون المشروع حي هو توفير التمويلات، وبدأنا مفاوضات على شراء الغاز من شركة شيفرون واتفقنا على مسودة الاتفاقية وفي طريقنا للانتهاء من التوقيع النهائي على الاتفاق. 

وأضاف صايل، تم الاتفاق مع شركة توزيع الكهرباء بغزة بأن تعمل صندوق يكون تحت إدارة الهيئة القطرية حتى ينضخ فيه مبالغ تغطي ثمن الغاز وثمن توليد الكهربا، وتم الاتفاق على هذا المشروع مع سلطة الطاقة على التمديد لمدة خمس سنوات على أن تجدد بعد انتهائها. 

وقال، إن البرامج الزمنية لوجود الخط الناقل في الأراضي المحتلة وغزة يحتاج من من 18 - 24 شهر فقط، فيمكن خلال هذه الفترة أن يصل الغاز للمحطة، فالمحطة الحالية بوضعها الحالي تنتج من 50 - 60 ميجا واط بسبب التكلفة العالية للوقود فالتمويل القطري وما تدفعه شركة توزيع الكهرباء لا يغطي أكثر من ذلك،  فوجود الغاز  الكهرباء ينتج 140 ميجا واط تجعل الكهرباء ترتفع من 4 - 8 ساعات وبحد أدنى 6 ساعات. 

وأكد صايل، على أنه بمجرد توقيع الاتفاقية والسير فيها فيمكن خلال 3 سنوات المحطة تكون جاهزة، والمواطن الفلسطيني يشعر بالتطوير الذي حصل على ساعات الكهرباء، خاصة بعد رفع نسبة الانتاج من 500-600 ميجا واط. 

وأوضح، أنه تم الانتهاء من خلال الرباعية الدولية على المواضيع الهندسية من استشاري هولندي وتم الاتفاق على مجرى الخط حتى حدود غزة وكذلك الأمر بالنسبة للأمور الفنية، ويتبقى الموضوع المالي والاتفاق السياسي والحصول على الموافقة الخطية من الجانب "الإسرائيلي". 

وقال صايل، إن سعر الغاز سيكون حسب المتداول عالميا، والجانب القطري تعهد على دفع ثمنه لمدة 5 سنوات، وعلى شركة توزيع الكهرباء بغزة ضخ ما قيمته 5 مليون لسداد سعر الغاز وفواتير الكهرباء. 

وأشار إلى أنه جرى نقاش  بين سلطة الطاقة وشركة التوليد على قيمة الفاتورة الشهرية حيث كانت 2.5 مليون إلى 2.7 وتم الاتفاق على 2.1 مليون بحد أقصى.