يصوت كنيست الاحتلال اليوم الإثنين، على مشروع قانون يهدف إلى تجديد إجراء معمول به منذ فترة طويلة يوسع القانون "الإسرائيلي" ليشمل المستوطنين المقيمين في الضفة المحتلة.

وأوضح مصادر محلية أنه ينبغي تجديد هذا الإجراء كل خمس سنوات، وقد يكون للفشل في تمريره عواقب بعيدة المدى على المستوطنين.

وأفادت من القدس المحتلة بأن مشروع القانون يتعلق بتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، حيث كان يسري عليهم ما قبل عام 1967 القانون العسكري الإسرائيلي، إذ كانت تتم المحاكمات أو نظر المخالفات الجنائية في المحاكم العسكرية.

ولفت إلى أن هذا القانون سيزيد من تصدع الائتلاف الحكومي، برئاسة نفتالي بينيت، مشيراً إلى المعضلة التي يواجهها الائتلاف الحكومي هي “هل تتواجد أغلبية لتمرير هذا القانون؟”، خاصة أنه تم تأجيله الأسبوع الماضي ولم يحصل على أغلبية.

ولفت إلى أن الأزمة الأكبر تقع في القائمة العربية الموحدة بشأن التصويت على القانون الذي اعتبره البعض “التصويت على قانون ابرتهايد” – وفقا لوصف أحد أعضاء القائمة العربية المشتركة.

ويرى البعض أن التصويت على هذا المشروع اليوم يشق الائتلاف الحكومي، وكذلك “القائمة الموحدة” التي يرفض العديد من أعضائها تمرير القوانين العنصرية المتعلقة بمستوطنين الضفة الغربية.