قال مدير دائرة التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد بغزة أسامة نوفل في حديث إذاعي لراديو الشباب، اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال لديها صرامة على عملية فحص الأغذية، فهناك منتجات أوقف بيعها في السوق نتيجة وجود بعض الفساد أو البكثيريا عليها بعد فحصها من قبل وزارة صحة الاحتلال. 

وأضاف نوفل، أننا في قطاع غزة نتأثر بحجم الورادة من "إسرائيل" وهناك تهديدات بحالة وقف استيرادها سنحرم من تصدير بعض منتجاتنا المحلية إلى الضفة المحتلة مثل الألبان وغيرها من المنتجات، وبالتالي لا نستطيع منعها من الدخول إلى غزة، وردًا على ذلك نقوم بأخذ عينة من المنتج على المعبر وفحصه في وزارة الاقتصاد والصحة ومباحث التموين، ففي حالة ثبت عدم سلامتها فإنه يتم إعدامها.  

وأكد على أهمية سلامة الأمن الغذائي الوارد إلى غزة، ويتم متابعة كل ما يتم إدخاله إلى القطاع من خلال المعابر والحواجز ، فبعض المنتجات يتم أخذ عينة منها ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من سلامتها ومن ثم يتم بيعها في السوق المحلي. 

أما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الملابس في الأسواق المحلية  خاصة مع حلول عيد الفطر المبارك، فمنذ 5 أيام و الوزارة تتابع الأسعار  في الأسواق وهناك ارتفاع واضح وتذمر من قبل المواطنين على إرتفاعها، وتم التواصل مع بعض التجار والحصول على فواتير فكانت النتيجة من وراء ارتفاع الأسعار بسبب تكاليف النقل العالية التي تتجاوز الـ 4 آلاف دولار وكذلك الجمارك التي تفرض من قبل الجانب "الإسرائيلي" والتي وصلت قيمتها إلى 17 آلاف دولار على الحاوية، كما قال نوفل. 

وأوضح بأن الوزارة لا تتدخل على ارتفاع الأسعار على الملابس لعدة أسباب أبرزها: أن الأسعار في بعض المناطق تختلف عن بعضها وكذلك بالنسبة للأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن المحلات الكبيرة، وبالتالي يكون المواطن حُر في شراء ما يناسبه من السلع. 

وأضاف بأن الوزارة تتدخل بشكل مباشر على إرتفاع الأسعار على السلع الغذائية ويتم وقف المحتكرين في هذا الجانب. 

وأشار نوفل إلى أن الوزارة تدعم المنتج المحلي من حيث الإنتاج والجودة، وهناك بعض المنتجات لا يتم استيرادها من الخارج بسبب إنتاجها محليًا مثل بنطلون الجينز والعبايات، وفي المقابل نقوم بإعفاء التجار الذين يتوفر لديهم دفتر مخازن من الضريبة ومن لا يتوفر لديه نعفيه بنسبة 50%.