القدس - راديو الشباب

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماساً قدمه فلسطينيون ضد الإعلان عن الاستيلاء على 224 دونماً بزعم أنها "أراضي دولة"، قام مستوطنو مستعمرة "كوخاف يعقوب" بوضع يدهم عليها في كفر عقب شمالي القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا، الذي أصدرته هيئة من ثلاثة قضاة، من شأنه أن يؤدي إلى شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين "ناتيف هأفوت" و"سديه بوعاز" ومبان في أكثر من 20 مستوطنة.

ويولي المستوطنون أهمية كبيرة لقرار المحكمة، حيث نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست أييليت شاكيد، من تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا"، قولها إنه "بعد أن أزالت المحكمة العليا القيود، ينبغي العمل من أجل تسوية سريعة لـ "ناتيف هأفوت" و"سديه بوعاز".

كما حذر وكيل مقدمي الإلتماس المحامي شلومي زخاريا، من المنظمة الحقوقية "ييش دين"، من أن "قرار المحكمة يفتح باباً واسعاً أمام سيطرة هائلة على أراضي الفلسطينيين".

وادعت النيابة الإسرائيلي في تبريرها الاستيلاء على هذه الأراضي، بأن صوراً التقطت من الجو، في الأعوام 1969-1980، تظهر أن الأراضي لم تكن مزروعة خلال هذه السنوات، علماً أن أصحاب الأراضي أكدوا أنهم يزرعونها قبل احتلال عام 1967، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية جمدت إجراءات تسجيل الأراضي بأسمائهم.

وأيد القضاة ادعاءات النيابة، وإدعوا إنه إذا توقف شخص ما عن زراعة أرضه لمدة 3 سنوات، بعد أن زرعها على مدار عشر سنوات، يفقد حقه فيها حتى لو بدأ إجراءات تسجيل الأرض، ولم يستمر بعد المرحلة الأولى من الإجراءات.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، عام 2013، عن الأراضي المقامة عليها بيوت في مستوطنة "كوخاف يعقوب" بأنها "أراضي دولة". وفي العام 2016، قررت لجنة الاستئنافات العسكرية الإسرائيلية أن هذا الإعلان لم يكن قانونياً، وذلك بعد التماس قدمه فلسطينيون بواسطة منظمة "ييش دين"، وانضم إليها ناشط في حزب "الليكود"، يدعى موطي كوغيل، الذي ادعى أنه اشترى الأرض من الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن قرار لجنة الاستئناف نادر، خاصة وأن بيوت المستوطنين بُنيت في جزء من الأراضي. إلا أن قائد "الإدارة المدنية"، ذراع الاحتلال في الضفة، رفض توصية لجنة الاستئنافات، وقرر أن الإعلان عن هذه الأراضي أنها "أراضي دولة" يبقى على حاله. وفي أعقاب ذلك قدم الفلسطينيون الالتماس إلى المحكمة العليا، في العام 2017.

وأكد المحامي زخاريا أن قرار المحكمة العليا يلغي عملياً إجراءات تسوية مكانة الأرض التي ينص عليها القانون الأردني. وأضاف أن "قرار المحكمة يناقض نفسه في عدة نقاط، ولا يتعامل مع التعقيدات الهائلة للقضية، وخاصة على ضوء كون المنطقة محتلة. والمس بحقوق الفلسطينيين، وخاصة الغائبين، وليس هم فقط، هائل، وواضح أن المحكمة مدركة ذلك، لكن رغم ذلك اختارت أن تشرعن ممارسات تقرر قبل أربع سنوات أنها ليست قانونية".