متابعة خاصة - عمار البشيتي

تتجه الأنظار صوب اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده في رام الله، بداية فبراير المقبل؛ لما يتضمنه من خطورة على واقع ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.

وترفض معظم الفصائل المشاركة في هذه الجلسة التي تحمل رقم الدورة 30،  حيث أعلنت كلاً من حركة حماس والجهاد والشعبية رسمياً عدم المشاركة، وهناك توجه لدى باقي الفصائل والشخصيات المستقلة أيضاً، لعدم المشاركة،

ويدرك الكل الوطني أن الهدف من الاجتماع هو إقرار التعديلات التي يريد فرضها الرئيس عباس، وهي تعيين حسين الشيخ أمينَ سر المنظمة؛ تمهيداً لخلافة عباس، وإقرارَ تجديد عضوية عزام الأحمد للتنفيذية، إلى جانب القبول بروحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لسليم الزعنون.

ويناقش لكم موقع "راديو الشباب" دلالات وانعكاسات عقد اجتماع المجلس المركزي مع محللين سياسيين وقيادات وطنية وازنة، والبداية في الحديث  مع الكاتب والمحلل السياسي القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، عدلي صادق  حيث قال "إن ما يجري اليوم حول عقد اجتماع المجلس المركزي" هو عملية تحايل  على الوضع المؤسساتي للشعب الفلسطيني، من أجل تنصيب حسين الشيخ وغيره في مؤسسات المنظمة واستكمال اختطافها لتصبح مزيجاً هجينا مع هيئة التنسيق المدني والذراع الأمني الذي يمارس التنسيق الأمني.

وأضاف  القيادي  صادق في حديث خاص لراديو الشباب  "إن الطرف الذي يمثله عباس والحلقة الضيقة التي معه، أفصحت عن الأهداف والمقاصد المرجوة من عقد المجلس المركزي".

وتابع في حديثه إنه لا يوجد مجلس مركزي أصلاً،  والمجلس المركزي أخَل بكل شروطه وتم استحداثه ليكون وسيط بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني، اللي هو برلمان الشعب الفلسطيني بالوطن والمنفى.

شروط تشكيل المجلس المركزي ؟

وتسائل صادق ماذا كانت شروط تشكيل المجلس المركزي ؟

وقال: إن أول شرط، هو أن يجتمع على الأقل مرة واحدة كل شهرين، ولكنه الآن لا يجتمع إلا في فترات متباعدة ولا يُؤخذ بقراراته، ولا أحد يعرف هل هي قرارات أم توصيات؟

وثانياً: عندما تجرى جلسات المجلس المركزي يترأس المناقشات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وللأسف لا احد يعرف أين هو رئيس المجلس الوطني؟

وثالثاً  إن المجلس المركزي  لكي تتحدد وظيفته بعد أن ينهي مداولاته يقدم أو يصيغ رئيس المجلس الوطني تقريراً لكي يعرضه على ممثلين الشعب في المجلس الوطني الفلسطيني ويتم اقرار التوصيات".

وأضاف صادق "إن المجلس المركزي الذي نتحدث عنه بالتعيين كان من شروط تشكيله  أن يكون العدد ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويكون هؤلاء من قيادات الفصائل الفلسطينية ومن المستقلين المشهود لهم بأنهم مستقلين وجميعهم منخبين".

وقال: "للأسف هذا المجلس غالبية أعضائه تم تعيينهم من محمود عباس والمفترض تمثيلهم مختلف قطاعات الشعب لكنهم فقط ضمن الحلق الضيقة المحيطة بمحمود عباس".

حركة فتح هي أول المعترضين

وتابع في حديثه "أن ما يجري اليوم هو عملية تحايل وهذه العملية لها مقاصد معروفة،  وليس الجهاد وحماس والجبهة الشعبية الذين يرفضون هذا الانعقاد وهذا الانكسار من الممارسة السياسية والتحايل على الوضع المؤسساتي للشعب الفلسطيني، بل إن حركة فتح هي أول المعترضين.

المشاركة في هذا الاجتماع مساعدة لطمس واختطاف مؤسسات شعبنا

وقال صادق إنه   من المعيب جداً على اي فصيل من منظمة التحرير ايا كان وزنه أن يشارك ويساعد في التحايل على ارادة الشعب الفلسطيني  وطمس مؤسساته.

السلطة تمارس تعدي على حق الشعب الفلسطيني

وقال إن "السلطة تمارس تعدي على حق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه وهذا تعدي على حق أبناء حركة فتح وتعدي على النخب الفلسطينية، وتعد على الفصائل الفلسطينية، و"القيادة الفلسطينية تنعزل عن الكتلة الشعبية بالكامل" وتنفصل عن أبناء شعبها.

اجتماع لتعميق الانقسام والأزمة الداخلية

بينما قال هاني خليل، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية  في تصريح خاص لـ"راديو الشباب" إن إعلان الشعبية لمقاطعة اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية جاء لقناعتها بخطورة عقد هذا الاجتماع دون توافق وطني، وأن هذا الاجتماع سيؤدي إلى تعميق الانقسام والأزمة الداخلية الفلسطينية، ويزيد من حالة التشتت في الساحة الفلسطينية.

وأضاف "إن هذا الاجتماع يُعقد في ظل تجاوز للتفاهمات السابقة حول ترتيب البيت الفلسطيني وبناء منظمة التحرير  الفلسطينية".

وتابع: "إن جزء من المشكلة أنه قرارات المجلس المركزي السابقة وقرارات المجلس الوطني لم يتم تطبيقها وجرى القفز عنها من قبل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير".

وشدد على أن منظمة التحرير  بحاجة لإعادة إصلاح، وإشراك لكل القوى والفصائل الفلسطينية، لتصبح بالفعل تعبر عن كافة ابناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتوجهاته السياسية.

غير قانونية لا تمثل الشعب الفلسطيني

بينما قال الدكتور بسام القواسمي، رئيس تجمع الكل الفلسطيني لراديو الشباب "إن جلسة  المركزي غير  شرعية وغير قانونية لا تمثل الشعب الفلسطيني وقراراتها غير ملزمة للشعب الفلسطيني وعليهم ان يعيدوا النظر في انعقاده لأنه ليس له أي شرعية شعبية أو قانونية أو دستورية وليس له الحق في الحديث باسم الشعب الفلسطيني.
 
وتابع: إن "الهدف من هذا الانعقاد هو الالتفاف على إرادة الشعب من خلال جلسات وهمية ومن خلال  مجالس ولجان غير منتخبة وغير شرعية محاولين خلق واقع جديد وقيادات  سياسية بطرق التفافية وهذا لن يمر على شعبنا".

 والشعب الفلسطيني يجب ان يكون له قيادة شرعية منتخبة تمثله وتضم  كل  اطياف وفصائل المجتمع الفلسطيني.

أي مخرجات عن المجلس المركزي غير شرعية

بدوره قال الناطق باسم حركة (حماس)عبد اللطيف القانوع، أن أي مشاركة وأي مخرجات للمجلس المركزي غير شرعية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

وأضاف القانوع وفق موقع حركة حماس، إن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي بهذه الطريقة الانفرادية يؤكد سياسة الإقصاء وسط مقاطعة العديد من الفصائل المؤثرة له، ويؤكد العزلة عن المجموع الوطني، وهو تكريس لتحقيق المآرب الشخصية.