متابعة خاصة - عمار البشيتي

أحالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ملف الطفل الضحية سليم النواتي، من قطاع غزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: إنه "لا يوجد أي عذر من القطاع الصحي الحكومي أو الخاص لعدم استقبال هذه الحالة، أو أي حالة مريضة أخرى".

وأضافت الكيلة: "التغييرات الأخيرة التي جرت لدينا، تهدف إلى الوصول لتكافؤ الفرص في التحويلات والعلاج بين الغني والفقير، والمسؤول والمواطن العادي".

توصيات لجنة التحقيق

بدوره، قال أسامة النجار مدير عام الخدمات الطبية المساندة: إنّه تم إحالة ملف وفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانوني، والطفل توفي داخل مقر التحويلات برام الله، ومستشفى النجاح والاستشاري ودائرة شراء الخدمة ومجمع فلسطين الطبي أخطأوا في طريقة التعامل مع الطفل وحالته.

وأوصت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي في مؤتمر صحفي برام الله، إعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيًا وإدريًا وماليًا، ومعاقبة كل من تم إدانته بالتقصير من لجنة التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة".

وأكدت اللجنة أنّ قسم التحويلات الطبية أخطأ بتحويل سليم النواتي إلى مستشفى بيت جالا مع علمهم بعدم قدرته على علاج الطفل، كما أخطأ مستشفى المطلع بعدم قبول الطفل النواتي لأسباب مادية وهذا قرار إداري وليس طبياً.

وأوصت اللجنة أيضاً بمعاقبة كل من قصّر بملف الطفل النواتي، مشددةً  كان هناك سقوط أخلاقي وإنساني في قضية الطفل المريض سليم النواتي.

 الاستنتاجات التي خلصت لها اللجنة كما يلي:

قام مستشفى عبد العزيز الرنتيسي في غزة في التعامل مع المريض بمهنية، لكنه أخفق في التحويلة، والاشارة الى ان التحويلة طارئة لهذا المريض.

وبالرغم من المحاولات المتكررة للتنسيق للطفل لدخول العلاج في الضفة الغربية، الا أنه قوبل بالرفض لثلاث مرات من الجانب الإسرائيلي، حتى تم إدخاله عن طريق مؤسسات حقوق انسان اسرائيلية.

لقد أخطأ مستشفى النجاح بالتعامل مع الحالة للأسباب التالية: رفض استقبال الحالة رغم علمهم بالحالة الصحية للمريض، ولم يكلف المستشفى نفسه الطلب من الطبيب المختص بفحص الطفل وتقييمه، وأخطأ بعدم ادخاله رغم اقرار الدكتور سلطان بأن الطفل بحاجة الى إدخاله، ومراسلة غزة بالرفض دون ابلاغ الضفة بذلك على الرغم من قبوله لمرتين في مستشفى النجاح، واستندت المستشفى إلى القرار الاداري وليس الطبي في رفض الحالة.

أخطأت دائرة العلاج بالخارج في التعامل مع الحالة للأسباب التالية: إصدار تحويلة الى مستشفى بيت جالا الحكومي مع علمهم بعدم توفر الخدمة من طرفهم لعمر الطفل، أو الاجراءات الطبية المطلوبة، وعدم التواصل المباشر مع ادارة مستشفى النجاح من قبل مدير الدائرة في الطلب منهم قبوله كحالة انقاذ حياة، بالرغم من قيامه بذلك مع ثلاث حالات موثقة رفضت من كافة المستشفيات، وتحدث مدير دائرة العلاج بالخارج مع إدارة المستشفى أنه لا مجال الا بدخولهم مستشفى النجاح، وتم دخولهم الى المستشفى.

 أخطأت دائرة العلاج بالخارج بإبقاء المريض خارج المستشفيات منذ لحظة دخوله الى الضفة، ولغاية وفاته، علما أن حياته ليست الحالة الوحيدة التي تعاني من قبل دائرة شراء الخدمة بالوزارة.

 كان الخلل في تحويل المريض لمجمع فلسطين الطبي كحالة مراجعة عيادات، وكان المفروض أن يتم ادخاله للمستشفى.

تأخرت دائرة شراء الخدمة بمراسلة مستشفى "يخلوف" الإسرائيلي، لغاية 3/1/2022، مع العلم أن الرفض من الجميع كان في 28/12/2021.

 لقد أخطأ مستشفى المطلع بعدم قبول الحالة، بالرغم أن كافة الحالات "اللوكيميا" يتم تحويلها من طرف الوزارة الى المطلع، وهو مخصص لهكذا حالات، متذرعًا من الوضع المالي للمستشفى، وكان هذا قرارًا اداريًا.

المستشفى الاستشاري رفض الحالة لعدم توفر الخدمة، وهذا قرار فني.

لقد أخطأ مجمع فلسطين الطبي في عدم قبول الحالة، حيث كان الأجدر بهم رؤية المريض، وتقييم حالته قبل رفضه.

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان يُعقب

بدوره قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، اليوم السبت، إنه تابع نتائج لجنة التحقيق في وفاة الطفل سليم النواتي الذي كان مصابا بسرطان الدم والذي توفي داخل دائرة العلاج في الخارج في وزارة الصحة وهو يحاول الدخول لإحدى المستشفيات الفلسطينية للحصول على العلاج.

ويرى ائتلاف أمان وفق ما تابعه موقع "راديو الشباب"، أن قيام وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق وقيام اللجنة بمباشرة التحقيق وإنهائه وإعلان نتائجه للجمهور في مؤتمر صحفي هو التصرف الطبيعي والصائب في مثل هذه الحالات الطارئة والخطيرة ومن شأنها أن تعزز من ثقة المواطنين بالأداء العام.

ووفق ما ذكر  "أمان" فقد أكدت لجنة التحقيق أن جميع الجهات التي تعاملت مع ملف الطفل المرحوم سليم النواتي تتحمل مسؤولية وفاته، بدءا من وزارة الصحة (دائرة العلاج في الخارج، ونظام التحويلات الطبية) وكافة المستشفيات العامة والخاصة والأهلية التي رفضت استقباله، وعليه ينتظر ائتلاف أمان إجراءات المساءلة والمحاسبة اللاحقة لهذا التقصير سواء للموظفين من داخل وزارة الصحة او خارجها وعدم ربط مساءلة الموظفين العامين داخل الوزارة والمستشفيات الخاصة بنتائج تحقيقات النيابة، سيما وأن وزيرة الصحة د. مي كيلة قد أكدت خلال المؤتمر الصحفي  على أنه" لا يوجد أي عذر للنظام الصحي الفلسطيني في القطاع العام والأهلي والخاص لعدم استقبال هذه الحالة".

وجود شبهة جنائية

ويقول "أمان": إن قرار اللجنة بتحويل الملف للنيابة العامة يؤكد وجود شبهة جنائية وعليه يطالب الائتلاف النيابة العامة بالشروع في التحقيق في الموضوع وإعطاءه أولوية ونشر نتائج التحقيق للمواطنين كون القضية أصبحت قضية رأي عام.

وتابع: إن ائتلاف أمان يؤكد أن مشاكل التحويلات الطبية التي تستنزف ما يقارب 70% من النفقات التشغيلية لوزارة الصحة لن تنتهي إلا بخلق حلول جذرية لهذا الملف، لذا من الضرورة المضي قدما في وضع منظومة صحية عامة وشاملة تعالج الخلل في المنظومة الصحية، وعلى رأسها تبني نظام تأمين صحي شامل وإلزامي، وإعادة هيكلة رسوم الخدمات الصحية والتأمين الصحي وفقا لشرائح الدخل، وتوطين الخدمات الصحية، والحدّ من التسرب المالي في بند التحويلات الطبية، والاهتمام بزيادة أعداد الكوادر الطبية، واعتماد خطة طوارئ وقنوات اتصال مع الجمهور، ورفع جهوزية القطاعين الأهلي والخاص، وإسناد المراكز الصحية كافة، الحكومية والخاصة، بالتجهيزات والمستلزمات الطبية.
 

على الحكومة الفلسطينية الوقوف عند مسؤولياتها

كما يطالب ائتلاف أمان الحكومة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها فيما يخص إنشاء مستشفى متخصص لعلاج السرطان في فلسطين، وهو مستشفى خالد الحسن ويطالب بتحملها مسؤولية عدم التزامها بإنشاء هذا المشروع الوطني الذي أكد رئيس الدولة على ضرورة المضي بتنفيذه خطوة بخطوة.

هذا وكان ائتلاف أمان قد راسل وزارة الصحة مطالبا باطلاعه على سير عمل لجنة التحقيق في وفاة الطفل النواتي والموعد المتوقع لنشر المعلومات، وقامت الوزارة بدعوة ائتلاف أمان ومؤسسات أهلية ذات علاقة لحضور المؤتمر الصحفي.

 هذا وسيتابع ائتلاف أمان سير نتائج المساءلة في هذه القضية.

"حشد" تُحذر

وتابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بحذر وقلق شديدين تواترت الإعلان في الآونة الأخيرة عن حالات عدم تلقي بعض مرضر الأورام السرطانية؛ من سكان قطاع غزة؛ المحمولين للعلاج في مشافي المحافظات الشمالية؛ الرعاية والعلاج الطبي المخصص لهم وفق برتوكولات العلاج؛ ومعاملتهم بطريقة لا تتناسب وأوضاعهم وظروفهم الصحية.

وقالت "حشد" في بيان صحفي وصل "راديو الشباب" نسخة عنه، إذ تعتبر مضمون هذا البيان باعتباره نداء إنساني عاجل من أجل مطالبة الجهات المعنية كافة وبشكل خاص وزارة الصحة الفلسطينية للعمل الجاد من أجل توفير العلاج المناسب لمرضى الأورام السرطانية، وإذ تعلن عن تضامنها الكامل مع هؤلاء المرضى وعائلاتهم وحقهم في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، وتلقي أفضل مستويات العلاج.

وحذرت من استمرار رفض بعض المشافي في المحافظات الشمالية استقبال الحالات المحولة إليها من وزارة الصحة ودائرة العلاج في الخارج؛ خاصة في ظل تواضع أمكانيات مشافي قطاع غزة، واستجابتها لعلاج حالات مرضى الأورام السرطانية؛ وإذ ترى أن تعقيد إجراءات العلاج في الخارج والحصول على التحويلة الطبية؛ يضع حياة المرضى في دائرة الخطر؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

ودعت وزارة الصحة الفلسطينية للتدخل العاجل من أجل حث إدارات مشافي المحافظات الشمالية بضرورة استقبال وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام السرطانية من سكان قطاع غزة؛ والعمل الجاد من أجل تسوية الديون المتراكمة لمصلحة هذه المشافي في ذمة الوزارة.

وحثت منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية، بالتدخل العاجل لتوفير العلاجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وطالبت طالب المجتمع الدولي الكف عن ممارسة التسييس الدائم للقضايا الفلسطينية، وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف حصارها لقطاع غزة بشكل فوري، ووقف سياساتها وإجراءاتها بحق المرضى، وتحميلها مسؤولية حياة المرضى الفلسطينيين.