يستمر الجدل في المغرب حول لغات التدريس في المدارس الحكومية، مع تسجيل تمدد للفرنسية على حساب العربية والأمازيغية رغم دستوريتهما في المملكة.

وكان الفاعلون بمجال التربية والتعليم، ينتظرون بعد دستور 2011 أن تنال اللغتان الرسميتان وضعية متميزة في المنظومة التربوية، لكن ذلك لم يتحقق.

فقد سجل تقرير حديث حول جودة التربية والتكوين في المغرب في ظل دستور 2011، تراجعا بالنسبة للغتين العربية والأمازيغية كلغتين للتدريس في المدرسة العمومية المغربية.

وكشف التقرير، الذي أعدته "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم" غير الحكومية، أنه "بالنسبة للغة العربية لم تعد لغة للتدريس، على الأقل للمواد العلمية والتقنية وفي جميع مستويات المنظومة، وهو ما جعل حجمها يتقلص إلى حوالي النصف في التعليم الإلزامي".

وذكر التقرير، الذي حصل موقع "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن "عدد ساعات اللغة العربية، سواء كلغة للتدريس أو لغة مدرسة سينخفض من 6290 قبل إرساء التناوب اللغوي إلى 3468 بعده".

وأضاف أنه "في المقابل، ستتضاعف حصة اللغة الفرنسية لتنتقل من 2788 قبل التناوب اللغوي إلى 5610 بعده، لتصبح بذلك اللغة المهيمنة على وقت التدريس".

ومن جهة أخرى، تعيش اللغة الأمازيغية في المغرب ظروفا أصعب مقارنة بالعربية، خصوصا أنها دخلت في بداية الألفية فقط إلى المدارس العمومية.

وانخرطت وزارة التربية الوطنية في عملية تدريس اللغة الأمازيغية منذ أكثر من 19 سنة بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو هيئة رسمية.

وذكر تقرير الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم أن "تدريس اللغة الأمازيغية للمغاربة ما زالت تعترضه صعوبات تحول دون بلوغ طموح التعميم الذي حددته الرؤية الاستراتيجية 2015-2030".

وأطلق هذه الرؤية "المجلس الأعلى للتربية والتكوين"، لإرساء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع.