غزة - راديو الشباب
أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن عودة السلطة في رام الله إلى استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال، هو بمثابة انقلابٍ على قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
وقال تيار الإصلاح الديمقراطي، في بيانٍ له، وصل موقع "راديو الشباب" نسخة عنه: "أن قرارات المجلسين حُددت بوضوح ضرورة التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال بما فيها وقف التنسيق الأمني معها والبدء بإجراءات سحب الاعتراف بها".
وأضاف: "في الوقت الذي تسابقت فيه دولة الاحتلال الزمن وهي تكثف نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية وتُمعن في إكمال حلقات مسلسل تهويد القدس وبعد أن أعلنت إسرائيل قبل يومين عن خطوة استيطانية تعصف كليا بحل الدولتين وتقضي على أي فرصة لإحياء عملية التسوية تخرج علينا السلطة الفلسطينية بقرار عودة العلاقة مع دولة الاحتلال".
وأردف البيان بالقول: "يمثل ارتدادًا عن مخرجات اجتماع "الأمناء العامّون" للفصائل الفلسطينية الذي انعقد في سبتمبر الماضي بين بيروت ورام الله ويُجهز على فرصة الحوار الفصائلي بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية ويعكس التمادي المحموم في الاستفراد والتفرد بالقرار الوطني".
وتابع: أن ممارسة نهج "الحرد السياسي" ينم عن غياب النهج الوطني المتماسك، وهو نهجٌ يضر بالقضية الوطنية مقابل تحقيق مصالح للبعض من متنفذي السلطة المرتبطة من خلال علاقة متينة بدولة الاحتلال.
ويرى تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الأسباب التي بموجبها تم التحلل من كافة الاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال ما تزال قائمة، فلا تراجعت إسرائيل عن اعتبار القدس بشقيها عاصمة أبدية لها، ولم تُجمّد أنشطتها الاستيطانية، ولم تتوقف عن محاصرة قطاع غزة، ولم تستأنف المفاوضات على قاعدة حل الدولتين وحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف: "بالتالي فإن التيار يعتقد بأن السلطة تقدم هدايا مجانية لدولة الاحتلال، مقابل استعادة أموال المقاصة التي هي بالأساس أموال الشعب الفلسطيني وإسرائيل تحتجزها، ومن غير المفهوم أصلا لماذا توقفت هذه السلطة عن استلام أموال شعبنا طيلة الفترة السابقة".
واستطرد البيان، "من المؤكد أن هناك أطرافًا في مقاطعة رام الله تسعى بكل جهدها إلى استئناف العلاقة مع الاحتلال حتى لو كانت نتيجة ذلك تداعي الصف الوطني وانهيار فرص تحقق الشراكة وإصابة فكرة المقاومة الشعبية في مقتل".
ويدعو تيار الإصلاح الديمقراطي، كافة قوى شعبنا السياسية ومؤسساته وشخصياته الوطنية إلى التداعي فورا للرد على هذه النكسة السياسية الجديدة، واستعادة زمام المبادرة عبر تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية، وحشد الجماهير في مواجهة مخططات الضم والتهويد وتصفية القضية الوطنية.
وأشار البيان إلى أن "ترك الأمور لهؤلاء الذين قايضوا الوطن وهمومه بأموال الشعب الفلسطيني التي هي حقٌ أصيلٌ له، يترتب عليه كوارث وطنية قد لا تتاح الفرصة لتفادي آثارها في المستقبل".