عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر أندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالي لملف سد النهضة الإثيوبي، بمشاركة السادة أعضاء الوفد التفاوضي المصري وممثلي السفارة المصرية بكينيا.
واستعرض الدكتور عبدالعاطي الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعاني مصر من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد الدكتور عبدالعاطي أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي،
وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
كما أشار الدكتور عبدالعاطي لآثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان، وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، كما تمت الإشارة للأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضي بدون إبلاغ دولتي المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
ومن جانبها، أوضحت السيدة أنجر أندرسون أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة في مسار الاتحاد الأفريقي للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الاتحاد الأفريقي- الأمم المتحدة- الاتحاد الأوروبي- الولايات المتحدة الامريكية) لدفع مسار التفاوض.