تمارس أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عملية الاعتقال المستمرة ضد القوائم الانتخابية والمرشحين في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، الأمر التي رفضه المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية.

وقال مفوض قائمة المستقبل الانتخابية د. أشرف دحلان في حديث إذاعي لراديو الشباب، إن استمرار أجهزة السلطة في ممارسة عملية القمع الممنهجة المتمثلة في اعتقال مرشحين واستدعائهم وتهديد عائلاتهم وقتلهم كما حدث مع المرشح نزار بنات، دليل واضح على أن السلطة ترفض من حيث المبدأ سماع أي رأي مخالف يعارض ما تقوم به في الحالة الفلسطينية.

وأضاف دحلان، أن السلطة لا تتحمل فكرة الاحتجاج على عملية قتل تمت أو عملية اعتقالات مستمرة على مدار الأيام الماضية منذ أن أعلن رئيس السلطة إلغاء العملية الانتخابية بداعي تأجيلها بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس.

وأوضح، بأن "أجهزة الأمن الحالية لا تقوم بالدور الذي حدده القانون، وإنما تقوم بتنفيذ رغبات مجموعة متنفذة، هذه المجموعة لا ترى في الحوار الفلسطيني الفلسطيني مدخلاً لمعالجة كافة القضايا والاشكالات العالقة في الحالة الفلسطينية برمتها، وتحاول الحفاظ عن مكتسبات الأفراد لا أن تدافع عن وجودها ككيان وطني قابل للتحول إلى نواة دولة فلسطينية".

وأشار دحلان إلى أن "بنات قبل أن يكون مرشحًا هو مواطنًا له كامل الحقوق كما نص القانون، وبالتالي على مكونات السلطة أن تحمي هذا الحق المكتسب في القانون والشرائع، ونطالبها بالقيام بالدور المطلوب منها والتوقف عن اعتقال مرشحين قائمة المستقبل التي اعتادت على اعتقالهم."

ودعا إلى ثلاثة حلول للخروج من الأزمة الحالية وهي عودة الحوار الوطني الفلسطيني ووحدة الصف الفتحاوي الداخلي الذي يرفضها عباس على الدوام، والحل الأمثل لإنهاء هذه الأزمة هو إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية  وإفساح المجال للشارع الفلسطيني لاختيار من يمثله.