وكالات - راديو الشباب

ذكرت صحيفة "ذي ماركر"، اليوم الأربعاء، أنه في حال فوز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بولاية رئاسية ثانية فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص في ميزانيات الوزارات الاجتماعية الإسرائيلية، وستلحق ضررا بصناعات الأسلحة "الإسرائيلية" على خلفية سباق التسلح الذي أطلقه ترامب بين إسرائيل ودول الخليج العربي.                                          

وقالت الصحيفة: "إن ترامب مارس ضغوطا على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أجل زيادة ميزانياتها الأمنية بادعاء أن الولايات المتحدة تستثمر أكثر مما ينبغي من المال في الناتو".

وبينت الصحيفة أنه رغم أن ترامب لم يمارس ضغوطا كهذه على إسرائيل، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر أن يتم تحديد ميزانية الأمن كنسبة من الناتج المحلي.

ورأت الصحيفة أن استمرار حكم ترامب، الذي زاد صناعات الأسلحة الأميركية، ينبئ باستمرار سباق التسلح العالمي عموما، وسباق التسلح بين إسرائيل والدول العربية خصوصا. وهذه لن تكون الأجواء التي بالإمكان في إطارها توقع زيادة الإنفاق المدني في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه عُقدت مداولات هاتفية في إسرائيل، أول أمس الإثنين، بمشاركة نتنياهو ووزير الحرب، بيني غانتس، ومسؤولين في وزارة المالية. ورغم المسافة الجغرافية، فمن الجائز أن تكون تبعات انتخابات الرئاسة الأميركية الأكبر في الأسابيع المقبلة، ستكون حول الموضوع الذي تم التداول حوله، وهو ميزانية الأمن "الإسرائيلية".

ويشار إلى أن وزارة المالية تعارض طلب وزارة الأمن بإرجاء تسديد قرض حصلت عليه الأخيرة، في عام 2014؛ من أجل تمويل شراء طائرات مقاتلة من طراز F35، وذلك من أجل تمويل صفقة أسلحة جديدة، أجرى غانتس مداولات حولها مع وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وكبار المسؤولين في البنتاغون.

ووفقا للصحيفة، فإن شركات صناعة الأسلحة العملاقة الأميركية، مثل "بوينغ" و"لوكهيد مارتن"، تتابع المداولات في إسرائيل حول التسلح "بتوتر بالغ"، لأن هذه المداولات ذات تأثير مباشر على أعمالها مقابل وزارة الأمن الإسرائيلية في السنوات القريبة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المداولات الإسرائيلية، أول أمس، لم تناقش مشتريات الأسلحة أو مدى أهميتها لأمن إسرائيل، فهذه أمور تحسم فيها اللجنة الوزارية لشؤون التسلح، ويصعب تذكر حالات اقترحت فيها الولايات المتحدة أن تتسلح إسرائيل بأسلحة متطورة من إنتاجها ورفضت إسرائيل ذلك.