أدانت وزارة الخارجية والمغتربين قرار سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة أمام الصيادين الفلسطينيين، واعتبرته امتدادا للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وجزءاً لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على شعبنا في القطاع، وحلقة في مسلسل التضييقات الخانقة المفروضة عليه لتدمير اقتصاديات المواطنين.

واعتبرت الوزارة أن هذا القرار الغاشم تصعيد خطير في العدوان على قطاع غزة، لما يتركه من آثار كارثية على معيشة وحياة قطاع الصيد الغزي بأكمله والأسر التي تعيش من هذه المهنة.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن قرار سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة بالكامل انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الحقوق المدنية الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، بما فيها فرض القيود على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة وغيرها من أشكال الانتهاكات اليومية ضد أهلنا في قطاع غزة، والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم جميعًا في الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار فورًا، وفي فرض عقوبات دولية رادعة على "إسرائيل" لإجبارها على احترام القانون الدولي. كما طالبت الجنائية الدولية سرعة إطلاق تحقيقاتها في جرائم الاحتلال.