قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يواصل "اجترار" شعاراته ومواقفه التي اعتاد إطلاقها منذ صعوده إلى سدة الحكم في العام 2009، ويعمل على إعادة تغليفها وانتاجها بصيغ مختلفة لتسويقها لدى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة دون ان يغير شيئًا في جوهرها ومضامينها الإستعمارية التوسعية.

وأكدت الوزراة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الثابت الوحيد طيلة مراحل حكم نتنياهو هو تعميق الاستيطان وتوسيعه وضم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاربة أي وجود فلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج"، بالاضافة إلى استكمال عمليات تهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وهو ما أكدته عشرات التقارير الأممية والإسرائيلية والمحلية التي تحدثت عن تضاعف نسب الاستيطان وأعداد المستوطنين، وارتفاع وتيرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وعمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أنه في الأيام القليلة الماضية كثف نتنياهو ولأغراض انتخابية مشاركته الفعلية في دعم الإستيطان والمستوطنين، كما حصل في اقتحاماته الاستفزازية وسط الضفة وخربة سوسيا، وما قام به بالأمس من وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد داخل بؤرة مقامة على أراضي بلدة ديريستيا، مطلقا كعادته المزيد من الوعود لتكثيف بناء البؤر الاستيطانية وتعزيزها حال انتخابه، متفاخرًا بتاريخه منذ كان شابًا في تأييد بناء وتنظيم وتوسيع تلك البؤر.

ونوهت الوزراة إلى محاولاته ترويج عدد من التوصيفات والتصنيفات لشكل وطبيعة وصورة الدولة الفلسطينية، أبرزها مهاتراته بشأن (سيادة منقوصة وغير كاملة) للدولة الفلسطينية تحت شعار "الفزاعة الأمنية" التي يستعين بها دائمًا لتمرير مشاريعه الاستعمارية التوسعية، وهو ما أكد عليه نتنياهو حين رفض علنًا الدولة الفلسطينية ( بالمفهوم الكلاسيكي) حسب رأيه، أي رفضه لوجود دولة فلسطينية كاملة السيادة وقابلة للحياة ومتواصلة جغرافيًا بعاصمتها القدس الشرقية.

وبينت أن نتنياهو يسارع لتفسير معنى (السيادة المنقوصة)، مؤكدًا أن السيادة الأمنية العليا في المنطقة من النهر إلى البحر يجب أن تبقى في يد "إسرائيل"، داعيًا في ذات الوقت إلى ( تعزيز السيطرة على أرض إسرائيل) وتعظيم قوة الدولة العبرية بصفتها الضمانة لفرض شروطه الإستعمارية.

وترى الوزارة أن نتنياهو يختلق من خياله صورة لدولة فلسطينية تنسجم مع خارطة مصالحه الاستعمارية، ويعمل على فرضها على الأرض بالقوة من جهة، ويحاول تسويقها من جديد بلغة ناعمة للمجتمع الدولي ولإدارة بايدن من جهة أخرى، ليس هذا فحسب بل ويقترح متذاكيًا مسارًا جديدًا للسلام مع الفلسطينيين ينطلق من اتفاقيات التطبيع العربية "الإسرائيلية" كبوابة تؤدي وفق تصوره إلى (سلام) مع الفلسطينيين، أي قلب مبادرة السلام العربية رأسا على عقب وتفريغها من مضمونها والتلاعب في مراحلها وفقا لأولويات نتنياهو الاستعمارية الهادفة إلى  تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن الطاولة، والتي تتناقض تماما مع الشرعية الدولية وقراراتها ومرجعيات السلام الدولية.

وأكدت أنها ستواصل تفعيل كافة المسارات القانونية الممكنة لكشف هذا العدوان، لمساءلته بهدف محاسبته، مشيرة إلى أن القانون الدولي لا يحتمل التأويل او ازدواجية التفسير.