أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أن طواقمها الميدانية تتابع الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية، بشكل دقيق؛ لضبط الأسعار وعدم السماح برفعها دون مبرر وإشراف من قبلها.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الفتاح أبو موسى، في تصريحٍ صحفي، "أن الارتفاع على بعض السلع يعود لأسباب عالمية أبرزها بطؤ وارتفاع تكلفة عمليات شحن البضائع جراء جائحة كورونا".
وأضاف أبو موسى، أن "النشاط الاقتصادي كان متوقفاً خلال الفترة الماضية بسبب كورونا، والآن عاد للعمل، لكن هناك ارتفاع في أسعار الشحن قليلاً وهو ما أثر على بعض السلع".
وبين في حديثه، بأن الارتفاع الذي شهده عدد قليل من السلع سببه ليس داخلياً من قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوزارة لا تسمح برفع الأسعار من قبل التجار قبل مطالعة فواتير الشراء من المصدر.
وقال "وردت بعض الشكاوى إلى الوزارة حول ارتفاع بعض الأسعار في المواد التموينية في الأسواق، وجارٍ الاستيضاح من التجار حول ذلك الأمر باعتباره أمراً مرفوضاً دون مبرر".