اللجنة المشتركة للاجئين في غزة تعتبر قرار توحيد السلة الغذائية سطو على حقوق الفقراء

راديو الشباب  

اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين في  قطاع غزة، اليوم السبت، بأن المساس بالسلة الغذائية للاجئين والنظام الموحد للسلة الذي أقرته"الأونروا" هو سطو على حقوق فقراء اللاجئين.

وقالت اللجنة في بيان لها:" إن خلال الأسبوع الجاري سوف تشرع إدارة الوكالة في توزيع السلة الغذائية للاجئين على نظام التوزيع الموحد الجديد التي تعني إلغاء الكوبونة الصفراء التي كانت تعطى للشريحة الأكثر فقرًا من بين اللاجئين وتقدر هذه الشريحة بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني وتحويلها إلى كوبونة بيضاء، والتي تعني أقل قيمة وتوزعها للجميع مع إضافة بسيطة على كمية المواد لحصة الفرد.

وأضافت: إننا في اللجنة المشتركة للاجئين طالما حذرنا من هذه السياسة التي تعني تحويل جزء من الأزمة المالية على حساب اللاجئين وقوت يومهم وطرحنا هذا الموقف في عدد من الاجتماعات مع المفوض العام ومدير عمليات الوكالة وقلنا لهم إن النظام الجديد للسلة الغذائيه الموحدة هو الأخذ من حصة الفقير وإعطائها لفقير آخر ليصبح الجميع أشد فقرًا وعدم إضافة أي شيء جديد، وهذا بحد ذاته تقليص لأصحاب الحق؛ فالأونروا بذلك تعفي نفسها من عناء البحث عن مداخيل جديدة لتمويل برامج الطوارئ والذي  يمثل برنامج الإغاثة الجزء الأكبر منه.

وأوضحت اللجنة، إن هذا السطو على السلة الغذائية للفقراء هو هروب من البحث عن حلول جدية لتمويل برامج الطوارئ والسلة الغذائية. 

وجددت رفضها بشكل مطلق لهذه السياسه، مشيرة" نرفض سياسة الأمر الواقع التي تنوي إدارة الأونروا اتباعها، ونطالب بالعودة إلى ذات النظام المتبع بتوزيع السلة الغذائية وعدم المساس بالأمن الغذائي للاجئين بل، ونطالب بزيادة الحصة الغذائية ليتحول نظام التوزيع الموحد على أساس الكوبونة الصفراء للجميع مراعاة للظروف الاقتصاديه الصعبة والحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي  يعانيه قطاع غزة منذ 14 عام وأن لا تعتبر إدارة الأونروا أن إضافة المواليد والأزواج الجدد هو إنجاز وجائزة ترضية للاجئين ومن يمثلهم لأن  هؤلاء لهم استحقاق بالإضافة منذ 14 شهرًا مضى و إدارة الوكالة تماطل في إضافتهم بذريعة الأزمة المالية".

وأكدت اللجنة المشتركة للاجئين بأنها ستقف الى جانب الحقوق الطبيعية والشرعية للاجئين حتي الايفاء بها من قبل الأونروا ونطالبها بالكف عن سياسة تحميل اللاجئ الفلسطيني عبء الأزمات التي تعانيها الأونروا؛ فيجب أن يتحمل المجتمع الدولي  هذه المسؤولية كون الأونروا مؤسسة دولية يجب أن تقوم  بالتزاماتها المنصوص عليها في قرار التأسيس إلى أن يتم تطبيق القرار الأممي 194 بالعوده والتعويض.