الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو الفصائل بالقاهرة بضرورة النظر في مراجعة قوانين الانتخابات

راديو الشباب
دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، اليوم الاثنين، القيادات الفلسطينية المشاركة في حوارات القاهرة، بضرورة النظر في مراجعة قوانين الانتخابات، لا سيما القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 والمعدل بقرار بقانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن أربعة نقاط رئيسية.

وبينت الرسالة دعم الهيئة والائتلاف للجهود المبذولة في سبيل إنهاء الانقسام وتنظيم الانتخابات العامة في فلسطين، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، وصولا الى اتفاق وطني شامل يمهد الطريق لإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني وفق رؤية وطنية واستراتيجية نضالية متفق عليها.

وطالبت الهيئة فى رسالتها للمجتمعين بالقاهرة بضرورة إعادة النظر بقوانين الانتخابات والمتمثلة أولا بخفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي من سن 28 سنة إلى سن 23 سنة، وخفض سن الترشح لرئاسة دولة فلسطين من سن 40 الى سن 30 سنة، وذلك من أجل تمكين الشباب من المشاركة السياسية بعد أن غيبوا عنها لفترات طويلة.

وأضافت: ثانيا يجب إعادة النظر في شرط الاستقالة لأغراض الترشح لعضوية المجلس التشريعي، وحصر شرط الاستقالة بالوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة والمحافظين، والقضاة، والعاملين/ات في أجهزة الأمن والمحافظين، والعاملين في لجنة الانتخابات المركزية.

وأشارت الهيئة إلى أن التوسع في اشتراط الاستقالة، سوف يعيق مشاركة العديد من الشخصيات والكفاءات الوطنية المهمة في الترشح للانتخابات، موضحة" كذلك فإن اشتراط المادة 8 ان يقدم المرشح كتاب قبول الاستقالة، دون الإشارة الى إلزام الجهات ذات العلاقة بقبول طلب الاستقالة، سيضع بعض الراغبين في الترشيح تحت السلطة التقديرية للجهة العاملين لديها الامر الذي يعطل حقهم في المشاركة السياسية".

ودعت في رسالتها الثالثة إلى خفض قيمة البدل المالي الذي ينبغي على القائمة المترشحة تقديمه كتأمين مالي غير مسترد بحسب المادة (49) من القرار بقانون من مبلغ عشرة آلاف (10,000) دولار الى خمسة الاف (5,000) دولار فقط.

ونوهت إلى ضرورة إعفاء الأحزاب والفصائل المعتمدة لدى لجنة الانتخابات المركزية من شرط تقديم كشف بثلاثة آلاف توقيع لدعم طلب الترشيح للمجلس التشريعي، او كشف بخمسة آلاف ترشيح للمرشح لمنصب الرئيس.

كما أكدت الرسالة على أهمية تشكيل محكمة قضايا الانتخابات التي نص عليها القرار بقانون المذكور من أشخاص معروفين باستقامتهم ونزاهتهم وابتعادهم عن كل ما من شأنه ان يمس باستقلالهم في أداء وظيفتهم.