الاحتجاجات ضدّ قرارات الرئيس الأخيرة تتسع والرهان على اجتماع القاهرة

راديو الشباب  - متابعة خاصة - سوار أبو قمر

لا تزال قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة بشأن القضاء تتصدر المشهد الفلسطيني، خاصة مع ازدياد وتيرة الاحتجاجات والرفض ضدّها من قبل مختلف أطياف الشعب الفلسطيني سواء على الصعيد الرسمي أو المؤسساتي أو الشعبي، خوفا من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء الذي عليه تلقى مسؤولية حماية العملية الانتخابية ونتائجها.

رقعة الاحتجاج تتسع:

وشهد محيط مقر مجمع المحاكم في مدينة رام الله أمس الثلاثاء اعتصاما حاشدا "شارك فيه العشرات من أعضاء نقابة المحامين من كافة أنحاء الضفة وممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي والنقابات والهيئات المحلية والأهلية ومؤسسات إعلامية والأحزاب الفلسطينية، تعبيرا عن رفض القوانين الماسة بالشأن القضائي.

وشدد المعتصمون رفضهم لقرارات الرئيس عباس الأخيرة والتي تتعلق بتعيينات جديدة، بالإضافة إلى عزل مجموعة من القضاة واستبدالهم بآخرين، مؤكدين على استمرار الفعاليات الاحتجاجية لحين التراجع عن تلك القرارات.

الآمال صوب اجتماع القاهرة:
 

ويترقب الفلسطينيون الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، في حين يرى كتاب ومحللون سياسيون أن الاجتماع سيكون عليه الرهان الأكبر للضغط على الرئيس بالتراجع عن قراراته التعسفية بحق سلطة القضاء والقانون.

من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي د.عماد عمر، على ضرورة اصطحاب قادة الفصائل الفلسطينية مستشارين قانونيين لهم في حوارات القاهرة لمطالبة الرئيس محمود عباس، بتقديم تفسيرات صريحة عن التعديلات التي تمت مؤخرًا حول قانون الانتخابات و قانون القضاء في الجزء المتعلق بمرجعية محكمة الانتخابات وآليات تشكيلها وسلطة المحكمة الدستورية على المجلس التشريعي.

وأوضح أن تلك الخطوة ستُجنب الجميع الدخول في سجال وخلاف جديد، عند الدخول في تفاصيل وإجراءات الترشح والانتخاب والطعون، والتفاصيل الأخرى التي تتعلق بالمرجعيات في حال حدث خلاف بين المجلس التشريعي ومؤسسة الرئاسة.

مخاوف مشروعة:

تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الذي كان قد رحب بإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات وأكد استعداده الخوض في قائمة قتحاوية واحدة وموحدة، أبدى تخوفا من قرارات الرئيس عباس الأخيرة.

ودعا القيادي في تيار الإصلاح الديمراطي د.سفيان أبو زايدة لضرورة توفير الأجواء الديمقراطية المناسبة حسب القانون الفلسطيني، معبرا عن عدم ارتياح التيار الاصلاحي من القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا والتي تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني.

وجدد تمنياته بنجاح لقاء القاهرة المرتقب في وضع النقاط على الحروف للكثير من الأسئلة والتخوفات التي تحتاج إلى توضيح، وأن يتم توفير الأجواء الديمقراطية المناسبة، كما ينص عليه القانون الفلسطيني ومنح فرصة متساوية لكل القوائم الانتخابية بممارسة حقهم لكي يستطيع أبناء الشعب الفلسطيني اختيار من يمثلهم في هذه الانتخابات.