باحث فلسطيني: يجب تشريع قانون يجرم نشر الشائعات

راديو الشباب  

أوصت دراسة بحثية أعدها باحث فلسطيني من قطاع غزة، بضرورة وضع قانون فلسطيني رادع يجرم نشر الشائعات على وسائل التواصل الإجتماعي، بحيث يكون القانون ملزما لجميع الفئات في قطاع غزة، ويلاحق المتجاوزين بالطرق القانونية، من أجل حماية المجتمع من خطورة الشائعات على أمنه واستقراره.

وجاءت التوصية ضمن توصيات دراسة علمية إعلامية أنجزها الباحث الفلسطيني الصحفي إسماعيل الثوابتة الذي يعمل مديرا لوكالة الرأي الفلسطينية من خلال دراسة الماجستير التي حصل عليها من جامعة البطانة بجمهورية السودان والتي جاءت في 140 صفحة، بعنوان: "الشائعات الواردة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأثرها على أداء الإعلاميين الفلسطينيين" كدراسة تطبيقية على الإعلاميين في محافظات غزة من مارس 2020م - نوفمبر 2020م.

ودعت الدراسة بضرورة إلزام الصحفيين والإعلاميين بعدم نشر المعلومات الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد التحقق منها بنسبة 100% من المصادر الرسمية للمعلومات، تجنّبا لمشاركتهم في تداول الشائعات بقصد أو بدون قصد، إضافة إلى ضرورة تنظيم دورات وبرامج تدريبية مكثفة للإعلاميين والصحفيين في قطاع غزة، حول وسائل التواصل الاجتماعي، وحول خطورة نشر الشائعات وأثرها التدميري والكارثي على المجتمع الفلسطيني على كل المستويات، وذلك بهدف رفع مستوى الفهم والثقافة العامة في مواجهة الشائعات.

وطالبت مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد إلى رفع مستوى الاهتمام الأكاديمي المتعلقة بخطورة الشائعات على المجتمع وبأهمية وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال مضاعفة المساقات والمواد العلمية طيلة سنوات الدراسة، وعدم الاستهانة في ذلك خاصة بعد نتائج هذه الدراسة التي تشير إلى أن جميع فئات المبحوثين يمتلكون وسائل تواصل اجتماعي.

كما ودعت الدراسة الجهات الرسمية والمختصة إلى وضع خطط محكمة غير قابلة للتأجيل من أجل معالجة انتشار الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، لما لها من خطورة بالغة على المجتمع الفلسطيني، ولأنها منتشرة بشكل عال جدا كما أثبتت الدراسة علميا، كما ودعت الجهات الرسمية والمختصة بضرورة نشر المعلومات الصحيحة أولاً بأول وعدم إخفاء هذه المعلومات، لأن إخفائها يترك فراغا خطيرا في الساحة الإعلامية تقوم الشائعة بمليء هذا الفراغ على الفور، وبالتالي تنال من المجتمع كما تنال الوحوش من فرائسها.

ونبهت الدراسة الجهات الرسمية وجهات الاختصاص إلى مراقبة مصادر الشائعات ووضع حد لها، خاصة أن الدراسة أثبتت أن الغالبية العظمى من الشائعات هي مجهولة المصدر، كما ودعت الجهات الرسمية والمختصة إلى وضع برامج توعوية لجميع فئات المجتمع وخاصة فئة الشباب، بهدف توضيح لهم خطورة تداول الشائعات والأخبار الزائفة على المجتمع الفلسطيني، والتي بدورها تساهم بتدميره والنيل منه.

وأشارت الدراسة بأهمية وضرورة الرد على الشائعات التي يبثها الاحتلال "الإسرائيلي" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطرق مباشرة أو غير مباشرة من أجل نفيها وحذفها من العقل الجمعي الفلسطيني، لأن عدم الرد يثير الشكوك ويزيدها مرة تلو الأخرى حتى تصل إلى مرحلة من تصديقها والإقرار بها.

ودعت الدراسة بضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني ووقف حملات الهجوم والتحريض التي أثبتت الدراسة أنها الهدف الأول من أهداف نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أهمية تعزيز رسالة الإعلام الأمني في مواجهة الشائعات التي تنتشر على وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أثبتت الدراسة أن للإعلام الأمني دورا مهما في الحد من الشائعات بشكل كبير جدا وبنسبة (91.6%).

كما حثت الدراسة وزارة الإعلام إلى وضع خطط بالتعاون مع جهات الاختصاص من أجل مواجهة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أجمع غالبية المبحوثين بأن لها الدور الأول في مواجهة الشائعات، إضافة إلى ضرورة عقد دورات متخصصة لأولياء الأمور من الآباء والأمهات لتوضيح لهم خطورة الشائعات، وإرشادهم بتوجيه أبنائهم بخطورتها، على اعتبار أن الأسرة هي الجهة الأهم من حيث التوعية والتوجيه، وبالتالي المساهمة في القضاء عليها وتلاشيها، حيث تأتي هذه النتائج ضمن العديد من النتائج التي تحتويها الدراسة المفصلة بشكل رقمي دقيق.