خاص: في ظل الحرب ارتفاع غير مسبوق على أسعار الخضراوات والنازحون يشتكون

راديو الشباب  - متابعة خاصة

تشهد بسطات ومحلات الخضار المنتشرة في أزق حارات ومخيمات النزوح المنكوبة في قطاع غزة ارتفاعاً في الأسعار خلال أيام العدوان المتواصل على القطاع ، وشحاً كبيراً في البضائع والخضراوات بسبب الحرب على غزة وسيطرة الاحتلال على المعابر.

وسط ركود اقتصادي كبير في ظل تدهور القدرة الشرائية وتزايد تكاليف المعيشة، متسائلين عن موموعد الانخفاض.

وعبر العديد من المواطنين"لراديو الشباب" عن استيائهم من الأسعار واستغلال التجار وبعض المزارعين لهم في ظل الحرب وهذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة .

.وقال المواطن (أ.م)": "لم نعد نستطيع تحمل تكلفة شراء الخضار الأساسية، وأصبحنا نواجه مشاكل مالية لتوفير ما نحتاج من غذاء، واضطررنا لتقليل الكميات التي نشتريها".

ويتابع"للأسبوع الرابع على التوالي لم اشتر البندورة بسبب غلائها الفاحش حيث يتجاوز سعر الكيلو الواحد ب20 شيكلاً ثم يتنهد قائلاً "ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

ويتهم مواطنون بعض التجار بالجشع والاستغلال والاحتكار، في ظل حاجة سوقنا المحلي للخضار وعدم توفرها، مطالبين بإيجاد ألية للرقابة على الأسواق لمنع احتكار الخضار وخاصة في هذه الظروف العصيبة من الحرب".

 ويقول المزارع إسماعيل أبو عقلة لـ"راديو الشباب"، أنه بالاضافة إلى الحرب وتجريف الاحتلال لمعظم الاراضي الزراعية في القطاع فإن الارتفاع في أسعار بعض الخضار ايضا بسبب انتهاء القطاف من دورة وبداية دورة جديدة في الإنتاج، وهذا يجعل الكميات المتوفرة في السوق شحيحة وغير كافية للطلب، ما أدى لارتفاع أسعارها.

وهذا ما يقلل الكميات أكثر في سوقنا، كما أن عمليات النقل والتوصيل ما بين المحافظات تواجه صعوبة كبيرة بسبب ممارسات الاحتلال وانقاطاع السولار والبنزين وغلاءها وهذا يرفع تكلفة النقل على الكثير من البضائع، والتي بتكبدها بالنهاية المستهلك.

يتابع "أبو عقلة" أن التغيرات المناخية، وموجات الحرارة والجفاف أديا إلى تراجع الإنتاج الزراعي، ما أثر على كمية المعروض من الخضار في الأسواق، موضحة أن قطاع غزة أيضا كان قبل السابع من تشرين الاول الماضي، موردا لبعض أنواع الخضار لسوق الضفة، وحاليا أصبح الانتاج في غزة صفراً، بسب الانقطاع عن الزراعة وتدمير الأراضي الزراعية والحرب التي يشهدها القطاع ليصبح القطاع بحاجة إلى الاستيراد.

ويضيف أن منع إسرائيل لعمليات التوريد، أدى لزيادة الطلب وقلة العرض، كما أن ضعف القيمة الشرائية الموجودة والسيولة المتوفرة بين الناس أدى الى تحكم التاجر بالأسعار واختياره لأي الأسواق يبيع المنتج، حسب السعر.

بينما يُرجع المواطن عماد طباسي أن حالة الفوضى من اغلاقات وحواجز وسيطرة بعض المارقين دون عمل الجهات المختصة في ضبط السوق الفلسطيني، وتحد من وجود الاسناد لديها والعمل بدورها الطبيعي.

ويحضر المزارع طباسي  ببيت البلاستيك خاصته في بلدة المواصي شرق مدينة خانيونس، لزراعته بموسم جديد من البندورة، يقول "الآن لا يوجد مساحات كبيرة تنتج البندورة، بسبب سيطرة وتجريف الاحتلال ورغم ذلك اننا نحضر لموسم جديد".

بدوره، يقول مدير مديرية الزراعة في محافظة طوباس كما يرصد لكم موقع "راديو الشباب"، أحمد الطاهر  إن غزة التي كانت تعتبر المورد الرئيسي للضفة من الخضار خاصة البندورة، تحولت الى مستهلك.ما أدى الى نقص المعروض في السوق، 

كما أن هذه الفترة تعتبر فترة تحول موسمي من نهاية موسم الى البدء بموسم جديد، يتمثل في إعداد الأرض للزراعة لموسم جديد.

ولفت إلى أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، فعندما تكون الكميات كثيرة تنخفض الأسعار وعندما تكون قليلة في ظل الطلب عليها ترتفع الأسعار، فلا أحد يستطيع تحديد الأسعار.
وكان الجهاز المركزي للإحصاء أعلن أن  الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين  سجل ارتفاعاً نسبته 1.72% خلال شهر آب 2024 مقارنة مع شهر تموز 2024، بواقع 1.96% في قطاع غزة، وبنسبة 1.55% في الضفة الغربية.

ونتج ارتفاع الأسعار في فلسطين عن ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 40.53%، وأسعار البطاطا بنسبة 29.69%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.32%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.24%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2024 مع شهر آب 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 53.17%، (بواقع 248.36% في قطاع غزة، وبنسبة 4.70% في القدس وبنسبة 3.00% في الضفة.

إن ارتفاع أسعار الخضار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يمثل تحدياً كبيراً للمواطنين ويتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والمزارع والمواطن لتخفيف الضغوط على الأسر وضمان ربح المزارع.