ضغوط عربية ودولية دفعت ملف الانتخابات وتعديلات القضاء تهدد إقامتها

راديو الشباب – خاص – عمار البشيتي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنها جاهزة لعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطيني فور إصدار المرسوم الرئاسي، مؤكدة أنها تحتاج إلى 110 أيام لإنهاء المرحلة الأولى من الانتخابات.

 وأوضح هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة، أنها مستعدة للانتخابات التشريعية، تليها الرئاسية، ولكنها تنتظر صدور المرسوم الرئاسي.

ضغوط دولية على السلطة لإجراء الانتخابات

وكشفت مصادر مقربة من دائرة صنع القرار في رام الله، لموقع راديو الشباب، عن طلب  تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن للسلطة، بتجديد شرعيتها بالانتخابات، وطالبوا السلطة بإقالة مسؤولين متهمين بالفساد.

وأوضحت تلك المصادر أنه تم إبلاغ مسؤولين بحركة فتح هذه الرسالة، ومفادها أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد أن ترى دماء جديد للقيادة الفلسطينية في رام الله، وتريد أن يتقاعد بعض قادة فتح المخضرمين، ويفسحون الطريق لجيل الشباب.

ولفتت أن الرسالة تضمنت تطمينات للسلطة، حول عدة خطوات تنوي الإدارة الجديدة اتخاذها تجاه السلطة الفلسطينية، تتضمن إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة المساعدات المالية المدنية للسلطة الفلسطينية والأونروا ، ودعم فكرة حل الدولتين والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، ومطالبة "إسرائيل" بتجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأفادت ذات المصادر عن اتصال هاتفي قبل أسابيع أجراه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عبر الهاتف، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعرض عليه التمويل الأوروبي الكامل للانتخابات البرلمانية الفلسطينية.

وطالبه بأن تجري السلطة الفلسطينية انتخابات عامة في الضفة الغربية للبرلمان والرئاسة، من أجل إعادة شرعية قيادتها من قبل الجمهور الفلسطيني ، كما يشمل الطلب الأوروبي إجراء انتخابات في قطاع غزة.

ضغوط عربية على حماس لإجراء الانتخابات

وعن تراجع حماس وإرسالها رسالة  ترحيبية للرئيس عباس، كشف المصدر المسؤول أن هذا التحرك الحالي نحو المصالحة جاء أيضا بمبادرة من عباس نفسه، الذي طلب رسميا من أربعة دول التدخل للضغط على حماس لاستئناف جهود المصالحة والموافقة على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس بالتزامن، والتي بدورها مارست الضغوط على حماس.

حماس ذهبت إلى الانتخابات لأنها تدرك أن البدائل أصعب

ويؤكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد  البطش ما رصده لكم موقع راديو الشباب وقال أن "أطرافاً عربية وإقليمية تدخلت للضغط على الطرفين باتجاه إعادة استعادة الوحدة الوطنية وبناء المنظومة السياسية وأردف البطش قائلا أن "حماس ذهبت إلى الانتخابات لأنها تدرك أن البدائل أصعب وعليها أن تتحمل تبعات ذلك".

قراءة سياسية خاصة بموقع راديو الشباب

وعن تحليل وقراءة المعطيات بإجراء الانتخابات، يقول المحلل والخبير السياسي د. زياد سعد، في تصريح خاص لموقع راديو الشباب، أن السلطة بحاجة إلي ترتيب أوراقها الداخلية، كي يبدو أمام العالم بأن هناك طرف فلسطيني جاهز إلي عملية تفاوض قادمة على أساس حل الدولتين.

مضيفاً "هذا ما تقوم حكومة إسرائيل بتجزئته عبر ديمومة الانقسام ودعمه من أطراف إقليمية ليغيب عن المشهد وحدة الثمثيل الفلسطيني وبالتالي عدم جاهزية الفلسطينيون كطرف او كحالة ناضجة الانتقال من المرحلة الذاتية الي مرحلة الدولة" .

مؤامرة يراد تمريرها

وذكر الدكتور زياد سعد لموقع راديو الشباب، أن الأمور باتجاه الانتخابات جاءت متشابكة، حيث أن هناك ضغط دولي باتجاه تجديد الشرعيات، وتحديدا من الاتحاد الأوروبي، الداعم الرئيسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، إلي جانب مستجدات دولية، ورئيس جديد للبيت الأبيض سيستلم في 20 يناير من هذا العام. مضيفا "هذا كله ممزوج برغبة داخلية في استحواذ رغبة المجتمع الدولي، أكثر من حقيقة وفكرة إجراء الانتخابات".

وأعرب د سعد عن قلقه حول عدم تصديق إجراء الانتخابات، وأردف قائلا "كأنها جزء من مؤامرة يراد تمريرها علي الشعب.

التلويح بقائمة مشتركة و مدى تحقيق ذلك

 وأضاف سعد: "هنا تأتي فكرة القائمة المشتركة التي لم يعزف الأطراف مرارا علي طرحها ويبدو أن هناك استجابة وهذا ما يقوض فكرة الانتخابات كخيار ديمقراطي يبعث الأمل والنهوض ومجابهة التحديات وهو هروب نحو استحقاق ينتظره الجميع بشيء من الخفة وكأنها أقرب الي سرقة أصوات الناس لإصباغ الشرعية علي مرحلة قادمة بدون رؤية سياسية وبدون برنامج وطني وبدون حالة اتفاق علي الكثير من القضايا من وحدة السلاح ووحدة السلطة وحدة الإدارة المالية.

التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات تضعها في مهب الريح

وعرج د. سعد على التعديلات الأخيرة، بخصوص قانون الانتخابات وقال: "هناك إجراءات يستصعب فهمها وهي المتزامنة مع ما يخالف حالة الاتفاق الوطني في مسألة الثمثيل النسبي الكامل ومسألة برنامج منظمة التحرير والاعتراف به وباتفاقية أوسلو الي جانب التعديلات التي أجراها الرئيس علي قانون السلطة التشريعية.

 ولفت أن هذه التعديلات أدت إلي تقويض السلطة التشريعية والقضائية بشكل كامل وحوَلها من سلطة أساسية الي دائرة حكومية، وجعل من القضاة مستخدمين مدنين يجيز عزلهم، وانتدابهم، و فصلهم، وتعيينهم في عوار واضح للقانون الأساسي، وقانون السلطة القضائية.

وأكد: أن هذا يؤثر بشكل واضح علي مدي مصداقية الانتخابات في استيضاح حالة الشفافية التي لا تنسجم مع جعل القضاء جزء من إرادة التنفيذ بحيث يعين من يشاء ويفصل من يشاء في جانب مهم 

واختتم د. زياد سعد حديثه "أن مجلس القضاء الأعلى مهمته تشكيل المحاكم الانتخابية  وهذا ما يعرض كل مشروع الانتخابات في مهب الريح".

ويترقب الفلسطينيون موعد إصدار رئيس السلطة محمود عباس المرسوم الرئاسي للانتخابات، فهم يتمسكون بأي أمل يمكن أن يغير واقعهم المرير، ويطوي صفحة انقسام بغيض، القى بظلاله على مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني.

للتغلب على الوضع المعيشي الصعب واستمرار المعانة وتراكم الازمات، التي أثقلت كاهل المواطن والتي نهشت جلد الشيبة, وأجساد الشباب.