مطالبات بوقف تغول السلطة التنفيذية والتحذير من المساس باستقلالية القضاء

 - متابعة خاصة – عمار البشيتي

حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، استمرت لأكثر من أربعة عشر عاماً من الانقسام، تغولت فيها السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية كافة، وطمست كافة العمل المؤسساتي، حيث شكل رئيس السلطة محمود عباس خلال هذه الحقبة عدة حكومات، دون اعتبار لصلاحية المجلس التشريعي بمنح الثقة للحكومات وفق القانون الأساسي، ما مهد الطريق للفساد الإداري والمالي من أعلى هرم السلطة، ليطال مفاصل السلطة الوطنية الفلسطينية كافة، إضافة لإصدار أكثر من مائتي قانون، ومئات قرارات التعيين لموظفين كبار ورؤساء سلطات ومؤسسات، بعيدا عن الكفاءة والشفافية واعتمادأ على الواسطة والمحسوبية.

استمرار تغول السلطة التنفيذية

ويتواصل تغول السلطة التنفيذية واحتكار الرئيس عباس لمركزية القرار، والذي مس أخيراً استقلال السلطة القضائية الفلسطينية، حيث أصدر يوم الاثنين الماضي، أربعة قرارات جديدة خاصة بالشأن القضائي في فلسطين، وهي القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، والقرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، والتي نشرت في  العدد الممتاز بالوقائع الفلسطينية رقم 22.

إضافة إلى قرار بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وقرار بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي دون أي أسباب قانونية موجبة، الأمر الذي يؤكد الطبيعة الإقصائية للقرار، وقرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، الرئيس السابق لمجلس القضاء الانتقالي 86 عاما رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي فريد عقل نائب له.

مؤسسات حقوقية: قرارات الرئيس الأخيرة تنسف جهود إصلاح القضاء

يرصد لكم موقع راديو الشباب إدانات واسعة ومطالبات بسحب هذه القرارات غير الدستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية.

فوجئ الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم بصدور ثلاثة قرارات بقوانين تعنى بتنظيم وإعادة تشكيل السلطة القضائية، على أن يتم العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

واعتبرت الائتلاف والهيئة المستقلة، أن هذه القرارات تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعاً للسلطة التنفيذية، مؤكدين رفض المساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 و إصدار تشريعات جديدة بمسمى قرارات بقانون أو غيرها لتنظيم شؤون القضاء.

وأشارا في بيان لهما إلى أنهما خاطبا الرئيس، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي؛ لتذكيره برفض تعديل قانون السلطة القضائية والتحذير ولفتت أن هذا الإجراء يمس بشكل جوهري استقلال القضاء والقضاة.

حشد: قرارات عباس هيمنة وتغول على السلطة القضائية

بينما أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ما وصفته بتغول السلطة التنفيذية والنيل من استقلال السلطة القضائية الفلسطينية، مؤكدة أنها تابعت باهتمام وقلق بالغين القرارات المنشورة  بتاريخ 11 يناير 2021 بمجلة الوقائع الفلسطينية.

عرقلة المصالحة

وقال خبراء وحقوقيون أن إصدار هذه القرارات بقوانين في هذا التوقيت بالذات، والذي يتم فيه الحديث عن قرب إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ خمسة عشر عاماً، عرقلة حقيقية للحوار الوطني الفلسطيني وتعكير للأجواء الإيجابية في هذا السياق على نحو قد يتعطل معه هذا الاستحقاق الشعبي والوطني والدستوري.

وطالبوا بالعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون، وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

بينما يقول محللون إن واقع الانقسام الذي تبلور جعل أبو مازن يمتلك القرار السياسي والمالي والأمني والإداري، وكذلك امتلك قوة التشريع التي سلبها من المجلس التشريعي الذي عطله، واحتكر القرار الوطني الفلسطيني وقرار حركة فتح حتى أصبح وحده يتحكم في مستقبل ومصير الشعب الفلسطيني.