القضية الفلسطينية عام 2021 بين الواقع والمأمول

- عبدالله أبو شمالة

استقبلت القضية الفلسطينية العام الجديد، وهي تمر بظروف تعد الأكثر تعقيداً في تاريخها الحديث، داخلياً وخارجياً، فلا زال الانقسام الداخلي قائماً منذ عام 2007،  في ظل خطر مشاريع الضم والتوسع "الإسرائيلية" الأمريكية، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي لم يكن أولها نقل السفارة الأمريكية للقدس بتاريخ 14/5/2018،  والاعتراف بها عاصمة موحدة "لإسرائيل"، وليس آخرها صفقة "ترامب نتنياهو"، المعروفة باسم صفقة القرن، التي قوضت حل الدولتين، وسلبت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة،  وأحلام الفلسطينيين في الاستقلال وإعلان دولة ذات سيادة، بالإضافة إلى قرار وقف المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عام 2018، ما شجع حكومة "إسرائيل" على التمادي في سرقة ونهب الأراضي الفلسطينية، ومصادقتها على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة الغربية، وصولاً للانتخابات الأمريكية في أواخر العام المنصرم، والتي أدت لسقوط مدوي لترامب وفوز منافسه الديمقراطي "جو بايدن"، برئاسة البيت الأبيض.

كل هذه التطورات أدت لحراك سياسي وتحولات درامية انعكست على القضية الفلسطينية، مع دخول العام الجديد، فعلى الصعيد العربي بدأت مصر والأردن التحرك ضمن مجموعة ميونخ التي تضم أيضا ألمانيا وفرنسا، في محاولة لإحياء المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين؛ لإنهاء الصراع على أسس حل الدولتين.

جاء ذلك بالتزامن مع قمة مجلس التعاون الخليجي في الخامس من يناير في المملكة العربية السعودية، والتي أعلن خلالها عن مصالحة بين الرباعي العربي وقطر، وحمل بيانها الختامي التأكيد على الوحدة العربية، والحفاظ على المصالح العربية المشتركة، واعتبار القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، وأن دول الخليج تدعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67  كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

السياسة الخارجية الأمريكية ممثلة برؤية إدارتها الجديدة، هي الأخرى قدمت إشارات مختلفة، وتغيراً جوهرياً في اتجاه القضية الفلسطينية، فإدارة الرئيس بايدن، تعارض اتخاذ خطوات من جانب واحد وترفض سياسة التوسع الاستيطاني وستعمل على إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) في واشنطن، وستعيد فتح القنصلية شرق القدس، وستقدم مساعدات اقتصادية للسلطة، وستعمل على وجود "إسرائيل" ذات حدود آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.

مواقف وتطورات انعكست على الداخل الفلسطيني، فقد وافقت حركة حماس على إجراء انتخابات فلسطينية متتالية رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وهذا ما عبر عنه رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، من خلال رسالته للرئيس محمود عباس الذي رحب بالموقف، ودعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار المراسيم الانتخابية التي من المتوقع صدورها قبل نهاية الشهر الأول من العام 2021.

ومن الواضح أن المتغيرات الإقليمية وخاصة على الساحة العربية، ووضوح الرؤية الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، أن عام 2021 يسير باتجاه العمل الحقيقي والفاعل من قبل كل الأطراف في الشرق الأوسط للبحث عن حل سياسي، سواء للقضية الفلسطينية أو حتى القضايا الأخرى في المنطقة.

ويبقى السؤال القائم والأهم، في انتظار بلورة شكل نهائي لمشروع سياسي قائم على أسس العدل والحق الفلسطيني في الاستقلال والحياة الكريمة، هل ينجح الفلسطينيون في قراءة المشهد وتسريع عملية الوصول لانتخابات ديمقراطية تفضي إلى تجديد الشرعيات لمواجهة كل التحديات المتوقعة، وبلورة موقف فلسطيني موحد وبرنامج سياسي يحظى بقبول الجميع؟، هذا هو المأمول في ظل المتغيرات لبناء المستقبل الواعد.