أزمات وأحداث متتالية شهدتها فلسطين عام 2020

راديو الشباب  - متابعة خاصة - عمار البشيتي

واجه الفلسطينيون خلال عام 2020، العديد من الأحداث الهامة التي شهدتها المنطقة، والكثير من الصعوبات السياسية المتتالية والأزمات الاقتصادية.

 "راديو الشباب" رصد عدة أحداث مرتّ عام 2020 قاسية وثقيلة على الشعب الفلسطيني خاض فيه تحديات كثيرة تمثّلت في: إعلان صفقة القرن الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وخطة "إسرائيل" لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الاستيطان بشكل غير مسبوق، إضافة إلى واقع اقتصادي سيئ فرضته جائحة كورونا وأزمة المقاصة وغيرها من الأزمات. 

صفقة القرن

 بدأ العام بنشر الإدارة الأمريكية لصفقة ترامب التي وُصفت بأنها خطة إسرائيلية غلفتها الإدارة الأمريكية بغلافها لا أكثر، والتي تحرم المواطنين الفلسطينيين من 70% من مساحة الضفة الغربية، ونتج عنها القرار الفلسطيني بقطع الاتصالات تماما مع الإدارة الأمريكية.

خطة الضم

ونتيجة لصفقة القرن أعلن نتنياهو عن قراره بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيان الاحتلال ما فجر الحالة السياسية في الأراضي الفلسطينية ودفع السلطة إلى إعلان قطع  العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك التنسيق الأمني.

واعتزمت حكومة الاحتلال تنفيذ خطة لضم أجزاء واسعة من الضفة لسيادتها، وكان من المقرر أن تشرع بتنفيذها في الأول من يوليو/ تموز 2020، لكنّها أجّلتها لأسباب غير معلنة، فيما تسارعت وتيرة الاستيطان في الضفة، فقد بلغت عدد الوحدات الاستيطانية التي وافق الاحتلال على بنائها خلال العام المنصرم، نحو 12 ألف و159 وحدة.

استمرار الاستيطان الإسرائيلي

شهدت فلسطين وخاصة القدس، تصاعدا كبيرا في وتيرة البناء في المستوطنات الإسرائيلية، وسرقة مساحات كبيرة من الأراضي. وتضاعفت أعداد المستوطنات والمستوطنين في الضفة خلال السنة، إذ بلغ عدد المستوطنين أكثر من 650 ألفًا ضمن 164 مستوطنة وعشرات البؤر، فيما أعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على تصنيف منتجات المستوطنات أنها «صنع إسرائيل».

وبفعل ما يحققه الاستيطان على أرض الواقع، فهو يقضي على حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، حيث يسعى الاحتلال إلى إقامة "القدس الكبرى"، عبر ضم كبرى المستوطنات الإسرائيلية في القدس، وإخراج العديد من المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية المرتفعة لخارج حدود بلدية القدس، وذلك لتحقيق أغلبية يهودية في مدينة القدس المحتلة.

استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة

ويستمر حصار الاحتلال الإسرائيلي، على أكثر من اثني مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا، وهو ما تسبب بتفاقم وتردي كبير في جميع نواحي الحياة الصحية، الاقتصادية، الإنسانية، السياسية، والبيئية .

فشل حوارات المصالحة

أما المشهد الداخلي الفلسطيني فلم يطرأ أي تغيير إيجابي على صعيد المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، فقد انتهى عام 2020 بتعثّر جهود المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"؛ بسبب اختلافهما على آلية إجراء الانتخابات العامة، وتوقيتها، وكانت الحركتان قد تقاربتا في إطار مواجهة صفقة القرن وخطة الضم الإسرائيلية، حيث عقدتا عددًا من اللقاءات، قبل عقد اجتماعات وجاهية مباشرة في تركيا ومصر لكنها لم تفضي لأي نتائج على أرض الواقع.

جائحة كورونا وانهيار الاقتصاد

يشهد القطاع تفاقم الفقر والبطالة، نتيجة الوضع الاقتصادي المأساوي، وزادت جائحة كورونا وإجراءاتها من الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة حسب مؤسسات متخصصة، والتي تقدر ب2.5 مليار دولار أمريكي؛ بسبب استمرار الجائحة في فلسطين.

أزمات مالية

أثرت سلبا على موظفي السلطة خلال العام بعد رفض استلام أموال العائدات الضريبية (المقاصة)، التي تشكل ثلثي إجمالي إيرادات الحكومة الشهرية، عقب وقف العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل"، بالإضافة إلى أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي تعاني أزمة مالية خانقة، حيث بلغت قيمة العجز لديها هذا العام حوالي 115 مليون دولار وكل هذا أدى إلى زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيارها.

إعادة العلاقات مع الاحتلال

وفي أواخر نوفمبر من العام 2020 أعلنت السلطة أن مسار العلاقات مع الاحتلال عاد كما كان، وذلك بعد نحو سبعة أشهر من إعلان وقفه من قبل السلطة الفلسطينية، واستُأنفت اللقاءات مع الاحتلال، ونتج عنها إرجاع أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال للسلطة الفلسطينية وانتظام صرف رواتب الموظفين.

انتخابات أمريكا

وشهد أواخر العام 2020 فوز الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في انتخابات الرئاسة الأمريكية ورأى خبراء ومحللون حينها أن قدوم "بايدن" لسدة الحكم لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فما أفسده "ترامب" لن يصلحه "بايدن" ومن غير المتوقع أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه، مما يضع الشعب الفلسطيني أمام تحديات كبيرة.

تشابك الأزمات 

 تلك الأحداث لم تكن منفصلة عن بعضها بل تشابكت معا لتضرب مفاصل الواقع الفلسطيني، والمؤسسات "الدولية" العاملة في فلسطين (أبرزها الأونروا)، ومؤسسات المجتمع المدني، والحالة الفلسطينية لتصبح المرحلة الأسوء على القضية الفلسطينية، في ظل تتابع هذه الأزمات والمجريات السياسية التي شكلت خطرًا كبيرًا وتهديدًا للقضية الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحتى أمنيًا.