الإغلاق الشامل ما زال مطروحا في الضفة وغزة والمسؤولية جماعية

راديو الشباب  - متابعة خاصة

يضع ارتفاع منحنى الإصابات اليومية وزيادة أعداد الحالات الخطيرة الحكومة بغزة ورام الله ، أمام خيارات صعبة حول الإجراءات التي قد تتخذها خلال الأيام القادمة بناء على المعطيات الصحية الحالية، فهل يكون الإغلاق الشامل قريبًا سيّد الموقف؟.

مع استمرار تضاعف أعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين يومًا تلو الأخر، حتى بلغت الإصابات اليومية حاجز الـ 2000، وهو ما يدق ناقوس خطر أمام الجهات الحكومية التي تعاني ترديًّا في المنظومة الصحية ونقصًا في بعض المستلزمات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

يرصد موقع راديو الشباب تصريح الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة رام الله غسان نمر، اليوم السبت، حيث قال: "إن الحكومة الفلسطينية، في قرارها الأخير، نظرت إلى كافة القطاعات، فدرست القطاعات التي شكلت ناقلاً للعدوى بشكل كبير، لذلك تم إغلاق هذه القطاعات دون الإعلان عن إغلاق شامل وكامل، كما كان متوقعاً".

وأوضح نمر في تصريحه أن الرهان ما زال على وعي الشعب، بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من العدوى.

وأضاف الناطق باسم داخلية رام الله: "التحدي هو الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، فإن لم يكن هناك التزام بالقرارات، سيتم تغليظ العقوبات وأعلى درجات العقوبة، التي لم نستخدمها سابقاً، والتي ينص عليها القانون".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لم تستخدم هذه البنود في القانون، ولكن هذه المرة سنستخدم مثل هذه العقوبات على المؤسسات والمحال التي أعلن عن إغلاقها وتقوم بمخالفة القرارات.

وتابع: إن عقوبة كل من يخالف الإجراءات ألفي دينار أردني، أو سجن مدة أقصاها عام، وهناك سبعة عقوبات بخصوص من يصدر الإشاعات، ومن يخالف أي إجراء ممن لديه عمل".

وختم نمر حديثه، بالقول: “نحن الآن أمام أسبوعين من هذه القرارات، وسيتم قياس الالتزام خلال الأسبوعين، لا نود أن نذهب إلى الأصعب، والآن القطاعات تعملكافة، باستثناء التعليم والسياحة؛ مما يعني أن الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية".

أما المتحدث باسم داخلية غزة إياد البزم، قال في تصريح تابعه موقع راديو الشباب أمس الجمعة  بأن الإغلاق الشامل لفترات طويلة مازال ضمن الخيارات المطروحة، والإجراءات الحالية هي بديلة عنه في هذه المرحلة.

وبيّن البزم في تصريحاته أن الحالة الوبائية في القطاع باتت أصعب من السابق وفي حالة أكثر خطورة في ظل ارتفاع حالات وفيات وإصابات فيروس كورونا.

وقال: "إن الإجراءات الوقائية الحالية ستبقى سارية حتى نهاية ديسمبر الجاري، ويجب أن يعلم  المواطنين أننا في حالة أكثر خطورة، ولابد للجميع من التقييد بإجراءات وتدابير السلامة والوقاية، وكل الخيارات متاحة لدى الوزارة من أجل مواجهة الحالة الوبائية".

ونوَّه أن الوزارة تجري تقييمًا للحالة الوبائية مع وزارة الصحة أولًا بأول، مضيفًا أنه يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال كان هناك ضرورة ملحة لذلك، من أجل مواجهة تطورات الحالة الوبائية.

 وأشار البزم إلى أنه يلاحظ وجود التزام من المواطنين بالإجراءات العامة، لكن نريد التزاماً ودرجة وعي أكبر في إجراءات السلامة الشخصية.

ويبقى  خيار الإغلاق الشامل في القطاع  مطروحًا على طاولة حكومة الأمر الواقع في غزة ورام الله، وأقرب من أي وقت مضى، بما يضمن تحقيق أمر إيجابي للحالة الصحية ليضعنا أمام خيارات صعبة، رغم رغبة كلا الحكومتين خلال الفترة الماضية بعدم الوصول لقرار الإغلاق الشامل.

ولكن تشير كل المعطيات الموجودة حاليًا،  أنه لا بد من اتخاذ قرار الإغلاق؛ للحد من تسجيل الإصابات والتي تضغط على المنظومة الصحية خاصة مع اقتراب إنهاك المنظومة الصحية، و امتلاء القدرة السريرية، وإجهاد الكادر البشري، وعدم توفر المستلزمات والمستهلكات الخاصة بالعمل، وتأثر جودة الخدمات الصحية المقدمة وارتفاع عدد الوفيات.