خاص: حكومة الاحتلال تسابق الزمن لتمرير المشاريع الاستيطانية في الضفة والقدس قبل مغادرة ترامب

خاص – راديو الشباب

صادق الكنيست "الإسرائيلي"، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تمويل البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وينص القانون "الإسرائيلي" على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، الكهرباء، الطرقات، المياه، الاتصالات، والمواصلات.

وبهذا الصدد أكد الخبير بالشأن الإسرائيلي د. عدنان أبو عامر في حديث خاص لموقع راديو الشباب على أن هناك سباق مع الزمن تخوضه إسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتولي الرئيس المنتخب جو بايدن؛ لأن حكومة الاحتلال تعلم جيدا أن التسهيلات التي قدمها ترامب لم ولن تمر على الإسرائيليين مثلها على مر التاريخ، إضافة إلى التخوفات الإسرائيلية من حل الكنيست الإسرائيلي وإقامة الانتخابات المبكرة.

وأشار عدنان إلى أن هناك قناعة إسرائيلية بمغادرة ترامب للبيت الأبيض في يوم 20 يناير؛ لذلك تسعى إسرائيل للاستفادة من ترامب حتى الدقيقة ال 90 قبل خروجه من البيت الأبيض، موضحا أن ترامب قدم شيك مفتوح للإسرائيليين من أجل التوسع الاستيطاني وتفكيك أي مساعي سياسية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية متصلة الأطراف.

وقال الخبير بالشأن الإسرائيلي: "شهر العسل للمستوطنين الإسرائيليين سوف ينتهي مع انتهاء حكم ترامب وتولي بايدن".

وفي ذات السياق أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تبني الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة التمهيدية، لقانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، في تصريح له، الخميس، أن هذا التوجه يعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وشدد على أن البؤر الاستيطانية غير شرعية وغير قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لاشرعية وخطوة أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

يشار إلى أن القرار يساعد على منح البؤر الاستيطانية مكانة قانونية تؤدي إلى "شرعنتها" بموجب قرار صادر عن "الكابينيت" عام 2017، الذي ينص على تقديم الوزارات الحكومية الخدمات الأساسية للمستوطنين في البؤر الاستيطانية لشرعنتها.