حكومة رام الله تقرر جملة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

راديو الشباب - رام الله - 

أعلنت الحكومة الفلسطينية برام الله ، مساء اليوم الخميس، عن جملة من الإجراءت الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق سياسة الإغلاق الشامل لمدة اسبوعين، تبدأ من مساء اليوم وتنتهي في 2 يناير من العام 2021. 

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في مؤتمر صحفي: إن لجنة الطوارئ العليا قررت مجموعة من الإجراءات ومنها،  إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

وأضاف اشتية أن اللجنة صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستنثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات ويستثنى من ذلك الطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

وبموجب القرارات الجديدة التي اتخذها اجتماع لجنة الطوارئ العليا التي عقدت اجتماعها لبحث الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد الوفيات، سيتم العمل على إغلاق صالونات الحلاقة والنوداي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم، ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل،اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وتشديد الرقابة على المحال التجارية لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية.

وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

وأعلن اشتية عن البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وأوضح اشتية أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عدّاد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح  أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية الأهالي والمجتمع من العدو الخفي. 

وشدد اشتية على أن الحكومة تعول على تعاون المواطنين بعد استنفاذ كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة الفيروس، مشسراً إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء.

وطالب اشتية الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير الملتزمين بالإجراءات، داعيا في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.