الاحتلال يخطط لتنفيذ مشاريع استيطانية جديدة

راديو الشباب قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن هناك الكثير من المؤشرات والمعطيات التي تؤكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رفعت خطة الضم من على الطاولة فقط لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي، فيما تضع البنى التحتية للخطة موضع التنفيذ من خلال "التفافي الضم وعشرات الشوارع بين المستوطنات".

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، اليوم السبت، أن ما يجري اليوم هو تطبيق لعدة مخططات أُعدت لشق الطرق ومشاريع مختلفة، من وزارة المواصلات الإسرائيلية، وكشف الغطاء عنه الشهر الماضي من خلال مخطط رئيسي هو الأول من نوعه منذ سنوات، لشوارع ومواصلات ومشاريع في المستوطنات، بهدف تحويل الضفة إلى جليل واحد بحلول عام 2045.

ولفت أن صحيفة "هآرتس" نشرت الأسبوع الماضي، عن مصدر على صلة بتلك المخططات، بأن الجديد يكمن في ارتباطها مع مخطط البناء الرئيسي القطري في إسرائيل، حيث يدور الحديث عن تغيير في مقاربة سلطات الاحتلال التي امتنعت في السابق عن ادخال الضفة في مخططات بعيدة المدى.

ومع إدارة الرئيس الأميركي ترمب، تغير الوضع وبدأ التفكير ببناء شبكة طرق طولية وعرضية، بعضها جديد وبعضها قديم يتم توسيعه، بهدف توسيع المستوطنات وصولا لـ"خطة المليون"، وهو الهدف الذي وضعه لنفسه مجلس المستوطنات "يشع" في السنة الماضية: مليون مستوطن في الضفة خلال 15 سنة، وهو ما يفسر على أنه أسلوب لخطة ضم من نوع آخر وتحديدا في البنية التحتية.

ومن أجل شق التفافي العروب تم الاستيلاء على 401 دونم من أراضي المواطنين، وفي حوارة جنوب نابلس يدور الحديث عن 406 دونمات مع ما يرافق ذلك من اقتلاع مئات الأشجار، وإغلاق 150 مترا على جانبي الشارع "بحجج أمنية" اضافة لتوسيع المستوطنات وربطها بدولة الاحتلال، وتقييد حرية حركة الموانين الفلسطينيين، ومحاصرتهم في قراهم وبلداتهم وضرب اقتصادهم، فإن هناك ثمنا آخر لهذه المخططات وهو تحويل المستوطنات الى مدن وبلدات مرغوبة ونقاط جذب للإسرائيليين.

وفي النتيجة يجد الجميع أنفسهم أمام واقع جديد، مناطق صناعية، شوارع، شبكات غاز وكهرباء ومياه، وخلال سنوات سيكون هناك مليون مستوطن في الاراضي المحتلة.

ولتطبيق هذه المشاريع، صادقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، على 4 مشاريع استيطانيّة جديدة في الضفة الغربيّة، بهدف تسهيل تنقّل المستوطنين، بتكلفة تصل إلى 400 مليون شيقل.