#راتبي_حقي.. حملة تطالب السلطة بعودة الرواتب المقطوعة عن موظفيها

راديو الشباب خاص - 

أطلق عدد من موظفي السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، مساء اليوم، الثلاثاء،  حملة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"،  بعنوان #راتبي_حقي، احتجاجًا على قطع رواتبهم وفصلهم من الوظيفة العامة بشكل غير قانوني على خلفية الرأي والتعبير.  

يذكر أن حوالي 600 موظف لجأوا إلى "محكمة العدل العليا" برام الله، للنظر إلى قرارات السلطة والعزوف عنها لصالح الموظفين، ورغم صدور  أحكام قضائية لعدد كبير منهم بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الرواتب، إلا أن السلطة تعنتت عن تنفيذ تلك الأحكام. 

وطالب الموظفين في تغريداتهم ، السلطة الفلسطينية بالإسراع في عودة رواتبهم المقطوعة لسنوات، وعانوا على اثرها من ويلات الفقر التى لحقت بعائلاتهم، مؤكدين على أن الراتب حقهم الطبيعي الذي حرموا منه. 

وعلى ضوء ذلك رصد موقع راديو الشباب أهم و أبرز التغريدات: 

من جهته كتب الناشط طاهر أبو زيد على صفحته الشخصية على تويتر، "أكثر من 600 شخص تم قطع رواتبهم من الوظيفة العامة على خلفية الرأي". 

أما الناشطة نور فروانة حمّلت المسؤولية للسلطة التنفيذية التي تتلكأ عن القيام بدورها تجاه مطالب الموظفين وكتبت، "مسؤولية السلطة التنفيذية إعمال وإنقاذ القانون وليس العكس". 

في حين كتب الناشط هاني أبو شقرة في تدوينته التي استهجنت القرارات الصادرة عن المحاكم وقال فيها: إن  "رفض تنفيذ قرارات المحاكم وقطع رواتب الموظفين على خلفية الرأي جريمة وانتهاك للقانون والدستور" 

وطالب الناشط طلال المصري بمحاسبة المعتديين على رواتب الموظفين الذين تسببوا في قطعها وكتب، " الاعتداء على رواتب الموظفين جريمة تستوجب المحاسبة والعقاب". 

وأعربت الناشطة هناء فايز  عن آسفها للحال الذي وصل إليه المجتمع من تهديد للسلم الأهلي وكتبت، "قطع الرواتب يهدد السلم الاجتماعي و الأهلي ويثير الفوضى". 

وأخيرًا كتب الناشط على أنور، "رغم استجابة المحكمة العليا لمظلومية المئات ممن قطعت رواتبهم إلا أن الحكومة لا زالت ترواغ وترفض تطبيق قرارات المحكمة".